أما المهر فله حكمه الخاص المتفق عليه بين العلماء ، فقد اتفق العلماء على أن ما قدمه الخاطب إلى مخطوبته على أنه مهر له الحق في استر داده ، لأن المهر يعد حكماً من أحكام الزواج ، فإذا لم يتم الزواج فلا تترتب
عليه أحكامه . وعلى هذا فإن ما بعثه الخاطب من المهر ، إما أن يكون عينه باقية أو حصل لها الهلاك ، فإذا كانت عين المهر لازالت باقية فللخاطب الحق في استرداد عينه حتى لو تغير باستعمال المخطوبة له ، كالسيارة مثلا.
وقد بين فقهاء الحنفية أن الخاطب لا يحق له أن يطالب مقابل لما
•
انتقص منه بالاستعمال ، وعللوا ذلك بأن المخطوبة لها سلطة استعماله بوصفها مالكة له حين استعماله ، وإذا تصرف المالك بمقتضى سلطته على
الشيء المملوك فلا يلزمه شيء في مقابل ما ينتقص باستعماله لمملوكه وأما إذا هلكت عين ما بعثه من المهر فإنه يجب له بدل هذا الهالك أو قيمته ، وذلك لأنه إنما بعث المهر على سبيل المعاوضة ، أي مقابل تزويجه ، ولم يتم التزويج ، فجاز استرداد ما قدمه .
وينبغي أن يلاحظ أن الشيء الذي بعثه الخاطب إلى مخطوبته يعد من المهر إذا اتفق الخاطب والمخطوبة على أنه من المهر ، كالشبكة إذا اتفقا على أنها من جزء المهر .
أما إذا اختلفا فادعى هو أنها من المهر وادعت هي أنها هدية ، فقد تعرض الفقه الحنفى أيضاً لهذه المسألة و بين الحكم فيها بأنه إذا لم يوجد شاهدان عند أحدهما فالذى يؤخذ بقوله هو الخاطب إذا أقسم يم على ما يدعيه ، وأما إذا شهد شاهدان لكل منهما على ما يدعيه ، فإن
عينا
٤١
ص ٤١