فقه النساء فى الخطبة والزواج — الصفحة ٤

من الأدلة الشرعية ، من الكتاب الكريم ، أو السنة النبوية الشريفة ، أو غير هما من أدلة الأحكام في الشريعة الإسلامية . وقد بذلت الجهد فى هذا الكتاب لكي تكون عباراته سهلة قريبة إلى فهم القارئة العادية ، وأرجو أن أكون قد وفقت في عرض كل ما تحب المرأة أن تعرفه في مجال الخطبة والزواج ، بالأسلوب السهل الواضح ، حتى يعم النفع - إن شاء الله - أكبر عدد من القارئات . وكان منهجي في هذا الكتاب أنى اكتفيت في المسائل التي كنت • أجد فيها خلافاً ومناقشات فقهية طويلة ، اكتفيت بذكر أقوى الآراء ن آراء علمائنا رضى الله عنهم ، وأدلتها ، دون التعرض لذكر بقية الآراء ، كمسألة تولى المرأة عقد الزواج ، وأما المسائل التي وجدت بها أكثر من رأى ، ولكن يسهل - فى ظنى – على القارئة العادية أن تستوعب أدلة كل رأى فيها من غير تطويل ، فكنت أذكر فيها الآراء وأدلة كل رأى ، كمسألة إجبار المرأة البكر البالغة العاقلة على الزواج ، ولم أكن أرجح رأياً من آراء علمائنا رضي الله عنهم إلا إذا غلب على ظني أنه الأقوى من ناحية الدليل . وقد قسمت هذا الكتاب إلى أربعة فصول ، خصصت الفصل الأول منها لأحكام الخطبة وما يتصل بها من قضايا ، والفصل الثاني جعلته لبيان الأمور التي تعد أركاناً أو شروطاً في عقد الزواج ، فلابد من توفرها حتى يكون هذا العقد صحيحاً ، وأما الفصل الثالث فقد خصصته للكلام عن الأمور التى تمنع صحة الزواج ، والفصل الرابع
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.