فقه النساء فى الخطبة والزواج — الصفحة ٢٨

الأول قد أذن للخاطب الثانى فى التقدم بالخطبة ، أو لا يكون قد ترك الخطبة ، فإذا أذن الخاطب الأول أو ترك زال التحريم (۱) لكن العلماء قد اشترطوا ألا يكون إذنه له بسبب خوفه منه أو حيائه ، وإلا كان الإذن كعدمه (٢) . وإذا كان الإذن من الخاطب الأول للخاطب الثاني مبيحاً له أن يخطها فهل يختص هذا الإذن بالمأذون له ، أو يتعدى لغيره ؟ أي هل يجوز لغيره أيضاً خطبتها ؟ قال العلماء : إن هذا الإذن إذا صدر من الخاطب الأول فقد ترتب عليه جواز الخطبة للمأذون له ولغيره . أما جوازها للمأذون له فبنص الإذن ، وأما جوازها لغير المأذون له فبالإلحاق لأن إذنه قد دل على أنه عدل عنها ، فتجوز خطبتها لكل من يريد الزواج بها (۳) . من الذي يعول عليه في رد الخاطب أو إجابته علمنا مما سبق أنه إذا حدثت إجابة للخاطب حرمت الخطبة على خطبته ، والسؤال الآن ، من الذى يعتبر إجابته أورده ؟ هل هو المرأة أو وليها ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تختلف باختلاف حال المرأة من ناحية (۱) المحلى لابن حزم ج ١٠ ص ٣٤ (۲) نهاية المحتاج ج ٥ ص ١٥٧ (۳) سبل السلام للصغاني ج ٣ ص ١١٤ ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.