الأول قد أذن للخاطب الثانى فى التقدم بالخطبة ، أو لا يكون قد ترك الخطبة ، فإذا أذن الخاطب الأول أو ترك زال التحريم (۱) لكن العلماء قد اشترطوا ألا يكون إذنه له بسبب خوفه منه أو حيائه ، وإلا كان الإذن كعدمه (٢) . وإذا كان الإذن من الخاطب الأول للخاطب الثاني مبيحاً له أن يخطها فهل يختص هذا الإذن بالمأذون له ، أو يتعدى لغيره ؟ أي هل يجوز لغيره أيضاً خطبتها ؟
قال العلماء : إن هذا الإذن إذا صدر من الخاطب الأول فقد ترتب عليه جواز الخطبة للمأذون له ولغيره .
أما جوازها للمأذون له فبنص الإذن ، وأما جوازها لغير المأذون له فبالإلحاق لأن إذنه قد دل على أنه عدل عنها ، فتجوز خطبتها لكل من يريد الزواج بها (۳) .
من الذي يعول عليه في رد الخاطب أو إجابته
علمنا مما سبق أنه إذا حدثت إجابة للخاطب حرمت الخطبة على خطبته ، والسؤال الآن ، من الذى يعتبر إجابته أورده ؟ هل هو المرأة
أو وليها ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تختلف باختلاف حال المرأة من ناحية
(۱) المحلى لابن حزم ج ١٠ ص ٣٤
(۲) نهاية المحتاج ج ٥ ص ١٥٧ (۳) سبل السلام للصغاني ج ٣ ص ١١٤
۲۸
ص ٢٨