فقه النساء فى الخطبة والزواج — الصفحة ٢٢

و قد استندوا فى هذا إلى الكتاب الكريم وإلى السنة النبوية . أولا : أما الكتاب الكريم فقول الله تبارك وتعالى : « ولا جناح عليكم فيما عرضم به من خطبة النساء ) وهي الآية التي استدل بها الحنفية أيضاً ، إلا أن الحنفية قد قصروا جواز التعريض بالخطبة على المعتدة من وفاة ، وجمهور العلماء ألحقوا المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى بالمعتدة من وفاة ، لأن كلا منهما ليس لزوجها سبيل إلى الرجوع إليها الآن ، فالمعتدة من وفاة لن يرجع إليها زوجها أبداً ، والمعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى لا يجوز لزوجها أن يرجع إليها إلا بعد أن تتزوج غيره ، ويطلقها ذلك الغير ، وتنتهى عدتها ، فليس لزوجها الآن فيها مطمع ( ثانياً : وأما السنة ، فما روته فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا حللت فآذنيني أى إذا انتهت عدتك فأعلميني ( فآذنته ، فخطبها معاوية ، وأبوجهم، وأسامة بن زيد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما معاوية فرجل ترب لا مال له ، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ، ولكن أسامة ، فقالت بيدها : هكذا أسامة أسامة ، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : طاعة الله وطاعة رسوله ، قالت فاطمة : فتزوجته فاغتبطت » أي حسن حالى معه . ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.