فقه النساء فى الخطبة والزواج — الصفحة ١٦٦

فإذا كان في استطاعتها وهي محبوسة أن تمكن زوجها من الاستمتاع بها فإنها تستحق النفقة ، لأن شرط وجوب النفقة على الزوج متحقق هنا ، وهو وجود تسليم نفسها للزوج ، فإن لم يطالبها زوجها بالتسليم . والغرض أنها لا تمتنع عن تسليم نفسها - فلا يسقط حقها في النفقة ، لأن التقصير جاء من جهة الزوج . وأما إذا لم يكن فى استطاعتها وهى محبوسة أن تمكن زوجها من - · الاستمتاع بها ، فلا يجب على زوجها نفقتها . وأما إذا كانت الزوجة قد حبست فى دين بعد انقالها إلى بيت الزوجية ، فإما أن تكون غير قادرة على أداء هذا الدين ، أو تكون قادرة على أدائه . فإذا لم تكن قادرة على أداء الدين، فإن نفقتها لا تسقط عن زوجها ، وذلك لأن التسليم المطلق ، وهو التسليم الذى يتمكن فيه . الزوج من الاتصال الجنسي بها قد وجد منها قبل الحبس ، والحبس أمر عارض طرأ بعد ذلك ويحتمل الزوال . وأما إذا كانت قادرة على أداء الدين ، ومع ذلك لم تقم بأدائه ، فإن نفقتها تسقط عن زوجها ، لأنها حينئذ صارت كأنها حبست نفسها ، فصارت معنى الناشزة ، والناشزة تسقط نفقتها . هذا هو اتجاه الفقه الشافعى و الحنفى ، ونرى أن رأى الشافعية في مسألة حبس الزوجة لزوجها لا اعتراض عليه ، وأما رأيهم فيما إذا كانت الزوجة هي المحبوسة، فنرى أن ما يراه الحنفية أولى بالقبول ، لأن هذا الرأى يتفق مع طبيعة العلاقات الزوجية التى ينبغى أن تكون بين الزوجين (۱). (۱) بدائع الصنائع ج ٤ ص ٢٠ و حقوق الزوجة للدكتور محمد حسنى سليم ص ۱۸۳ ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.