مع
أحدهما ، فيتحالفان قياساً على البائع والمشترى إذا اختلفا في الثمن الرأى الرابع : إن كان الاختلاف قبل الدخول تحالف الزوجان ، و فسخ الزواج ، وإن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج ، واستند هذا الرأى إلى أن الزوجة ما دامت قد أسلمت نفسها إلى زوجها بغير إشهاد على المهر فقد رضيت بأمانته فيقبل قوله (۱) .
حكم اختلاف الزوجين في القانون المصرى
نصت المادة ( ۱۹ ) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على ما يأتي : ه إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة ، فإن
.
عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهر لمثلها فيحكم مهر المثل .
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر ، أو بين ورثهما ) ، والمهر الآن يثبته المأذون في وثيقة الزواج ، وهى المرجع في بيانه ، وعلى هذا فقضايا الاختلاف في المهر يمكن تصورها فقط في العقود غير الموثقة
الطلاق قبل الدخول يسقط نصف المهر
إذا طلقت المرأة قبل الدخول سقط نصف المهر ، والمراد بالدخول أن . يحصل الجماع بين الزوجين ، قال الله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسو هن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ... (٢).
(1) المغني لابن قدامة ج ۸ ص ٣٩ (۲) سورة البقرة الآية ٢٣٧ .
١٤٧
ص ١٤٧