وأما البكر فيكفي في إذنها سكوتها ، هذا ما يراه عامة أهل العلم ، ولا فرق بين أن يكون الولى الذى استأذنها أباها أو غيره (۱) وقد استدل العلماء على أن السكوت كاف في إذن البكر يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - و لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : ( رواه البخاری و مسلم ) (۲) .
أن تسكت »
فتبين أن الثيب يحتاج وليها إلى صريح القول بالإذن منها في العقد عليها ، وأما الإذن من البكر فإنه يدور بين القول والسكوت ، أى أن أحدهما كاف في إظهار إذنها ، نظر إلى أنها قد تستحى من التصريح برغبتها في الزواج ، والظاهر أنهم سألوا رسول الله – صلى الله عليه وسلم عن إذن البكر ، لأن الحياء كان هو الغالب على البكر في هذا الوقت فلا تصرح برغبتها فى الزواج ، وقد ورد في رواية عائشة رضى الله عنها قالت : ( يا رسول الله ، إن البكر تستحى ، قال : رضاها صمتها ) . ( رواه البخاری و مسلم )(۳). وبين العلماء أنه يستحب أن يعلمها الولى أن سكوتها يعد رضاً منها بالزواج ، والمستحب أن يستأذنها عن طريق إرساله نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها ، وأمها في ذلك أولى من غيرها ، لأنها تطلع على ما لا يطلع
(1) المغنى ج ۷ ص ٤٥ ، والشرح الكبير ج ۲ ص ۲۲۷ ، وفتح القدير
ج ۲ ص ۳۹۸
•
(۲) سبل السلام ج ۳ ص ١١٦
(۳) فتح البارى ج ۹ ص ۱۹۱ ، وسبل السلام ج ۳ ص ۱۱۷
11.
ص ١١٠