توثيق الوقف حماية للوقف والتاريخ وثائق الأوقاف السنية بمملكة البحرين دراسة وتحليل — الصفحة ٩٥

الفصل الثاني: التوثيق حماية للتاريخ وقلة رواة أحداثها (۱) ، ومن كانت همته جمع التاريخ فأبوابه كثيرة منتشرة في أوراق ودفاتر مبعثرة، ووثائق مهمة، وسجلات مخزونة، وآثار شاهدة، أو أقوال مروية، وما كان القصد في هذا المقام جمع التاريخ من كل مكان، بل القصد كيف نستفيد من وثائق الوقف في دعم وقائع رُويت وحوادث نُقلت، والربط بين جزئيات صغيرة متفرقة لنبني عليها حقائق تاريخية منسية، وتكشف عن حقب يشوبها الغموض. ولا بد أن نشير إلى أن المصادر التي بين أيدينا من وثائق الوقف تغطي المرحلة الممتدة من نهاية القرن التاسع عشر الميلادي الثالث عشر الهجري. وقد كانت حكومة البحرين تعتمد التأريخ بنظام السنة الهجرية في جميع شئونها وتدفع رواتب موظفيها في آخر نهاية كل شهر هجري، وذلك الذي سار عليه المسلمون منذ عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ثم في سنة ١٩٥٣م تغير النظام إلى التقويم الغربي الميلادي وأعدت ميزانيات الدولة وحساباتها وفقا لهذا النظام من ذلك العام (۳)، وهذا واضح في وثائق الأوقاف وتعيين تواريخها . لذا قُسِّمَ هذا الفصل إلى مبحثين فتناول الباحث في المبحث الأول: علم التاريخ وأهميته والقواعد العامة للتعامل التاريخي مع وثائق الأوقاف، وفي المبحث الثاني: عن التاريخ العام لدولة البحرين موضع الدارسة بالنظر في وثائق الأوقاف. المبحث الأول: قواعد ومبادئ في حماية وثائق الأوقاف للتاريخ يطلق التاريخ في اللغة ويراد به الإعلام بالوقت يقال أرّخ الكتاب إذا وقته (۳)، قال الصولي: تاريخ كل شي غايته ووقته الذي ينتهي إليه، والخلاف في كون المصطلح عربيا أو ليس بعربي مشهور (4). (۱) الخاطر، القاضي الرئيس، ص .۳۱۷ ۱۲ .۱۱۰ (۲) بلغريف، مذكرات بلغريف، ص (۳) الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص (٤) الزبيدي تاج العروس، ج 4، ص ٢٥٥-٢٥٦ . ·90-
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.