الفصل الأول: التوثيق حماية للوقف
شروط صحته . وكما يقول الفقهاء : «الواقف لم يخرج ماله إلا على وجه معين فلزم اتباع ما عليه في الوقف من ذلك الوجه» (1) . وقد عد الهيثمي الاعتداء على شرط
الوقف من الكبائر لأنه يدخل ضمن إطار أكل أموال الناس بالباطل (٢).
وقد رأينا في العديد من التطبيقات التي تتعلق بأوقاف ذرية وفيها بعض الشروط المتضمنة بنسب قليلة يغفل عنها الذرية، ولا يلتفتون إليها ، لكن الأوراق المثبتة والوثائق المثبتة عند الرجوع إليها تصحح مسارهم وترشدهم إلى مواطن التقصير في أوقاف ذويهم، وهذا يرجع إلى التصنيف الأولي أو الأغلبي لطبيعة الوقف، فبعض الأوقاف تصنف على أنها ذرية مثلا دون التدقيق في التفاصيل، لكنها تظهر بعد ذلك بأنها
مشتركة.
المطلب الثالث: الحفظ في حالة الاضطرابات
كما يظهر أثر توثيق الوقف ودوره في حالات الأزمات والحروب، والاضطرابات الأمنية، حيث تتساهل بعض الدول وتترك بعض الأوقاف من مساجد ومؤسسات خيرية وغيرها وإن لم تمر وفق إجراءات التسجيل والتوثيق القانونية؛ وذلك للقدسية التي تحيط بهذه الأوقاف غالبًا ولعدم إثارة الناس عليها لكنها في أوقات أخرى تضطر لفرض القانون الذي سيطبق على الجميع دون مجاملة لأحد، حينئذ لا يستطيع أحد أن يلومها .
المطلب الرابع: حفظ التوثيق من اعتداءات هيئات ووزارات السياحة تتجه الإدارات المختصة بالسياحة فى الدول الإسلامية لتضع يدها على بعض الأوقاف التي تعتبرها معالم أثرية فتضمها إليها، ولا يمكن حماية الوقف في هذه الحالة إلا بإبراز الوثائق التي تدل على وقفية العقار، فلا تسمح لها بالاستيلاء عليه.
(۱) ابن قيم محمد بن أبي بكر الجوزية إعلام الموقعين عن رب العالمين تحقيق طه عبد الرؤوف سعد . ، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، القاهرة، ۱۳۸۸هـ - ١٩٦٨م، ج1، ص ٣٦٥. (۲) الهيثمي، ابن حجر، الزواجر عن اقتراف الكبائر، تحقيق مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، الناشر المكتبة العصرية ، لبنان، ١٤٢٠هـ - ۱۹۹۹م، ج۱، ص ٥٠٨ .
-AY-
ص ٨٣