الفصل الأول: التوثيق حماية للوقف
الأوقاف اليوم تكمن في الأوقاف التي تعاقب عليها الزمن وطال بها العهد حتى مات واقفوها، وتغيرت الأنظمة التي تنظم التوثيق وإجراءاته، فلا يجد النظار إلا ورقة بالية انتقلت بين الأيدي، وتقطعت أطرافها وطمست بعض عباراتها، دون إمكان الاعتماد عليها أو الوثوق بها في السجلات الرسمية، بل والأدهى من ذلك عندما لا يجد النظار إلا الأخبار الشفهية التي أخذها الأبناء عن الآباء وقد كان انتفاعهم بها بمجرد وضع اليد.
وفي ذلك يقول السيد خالد الشوملي المدير السابق لدائرة الأوقاف السنية: إن عملية تسجيل الأوقاف في البحرين تسير ببطء»، هذا وإن كان الجميع يشهد تطورا ملحوظًا وتسارعا ملموسًا في بعض الأقطار في هذه العصور للاعتناء بجانب التسجيل والتوثيق، وفيما يلي بعض المعوقات التي تعترض طريق الموثقين، ويمكن قسمتها إلى نوعين:
المطلب الأول: العقبات الواقعية
[١] فقدان الوثائق الأصلية: فقدان الوثائق وضياعها تعد عقبة كئود من عقبات توثيق الوقف وتسجيله، لاسيما القديمة منها التي تعاقب عليها الزمان فمات الواقفون والشهود والقضاة، إما ببقاء أوراق الأوقاف بين الأيدي أو محفوظة عند أشخاص دون معرفة الآخرين بها أو بمكانها تعرضها للضياع، فعند الوفاة قد تضيع الوثيقة ولا يعلم بها أحد، وإما بتلفها .
وفي العديد من الوقفيات التي سجلت في دفتر الأوقاف في البحرين لم تعتمد على الوثائق الأصلية بسبب فقدانها في ظروف استثنائية مرت بها البلاد، فنجد في إحدى هذه الوثائق قال فيها عبد الرحمن بن ملا محمد : «ليحيط شريف علمكم أن جميع الأوراق الدالة على هذه الوقفية قد فقدت في كسارة البحرين المشهورة بذبحة علي بن خليفة ليكون معلومًا وأرخ الإقرار بتاريخ ١٣٤٦ ربيع هـ، وقد صدق
- VV -
ص ٧٧