توثيق الوقف: حماية للوقف والتاريخ وثائق) الأوقاف السنية بمملكة البحرين «دراسة وتحليل»
سائر صنوف البر إلى وحدة البحث الشرعي والأسري بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين، ويقوم بملء استمارة مخصصة لذلك، وتشمل الاستمارة على خانة لتحديد نوع الدائرة إن كانت السنية أم الجعفرية، ثم بيانات عن الواقف، والموقوف، والموقوف عليه، وبيانات مقدم الطلب ثم تاريخ الطلب (انظر وثيقة رقم (٦). ثم يقابل أحد الباحثين الشرعيين مستحضرًا الوثيقة الأصلية للعقار المراد وقفه، ويبرز صورة من البطاقة السكانية له، وبعد ذلك يتحاور الواقف مع الباحث الشرعي ويناقشه، ويستفسر منه عن نوعية الوقف وبعض شروطه والناظر وغير ذلك ليخرج معه بصيغة مختصرة شاملة مبينة لمقصود الواقف، ثم يرفع الأمر إلى مكتب وكيل الوزارة للموافقة عليه.
ثم ترجع الوقفية إلى الباحث وهو بدوره يرفعها للقاضي الشرعي للنظر فيها ومدى استيفائها للشروط الشرعية، والقواعد المرعية، واكتمال أركان وشروط الوقف، ثم التصديق عليها، وإمضاء الشهود، وتسلم الوثيقة للموقف. وبهذا يتبين أن الجهة الأولى المختصة بتوثيق الوقف هي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
المرحلة الثانية: يأخذ الواقف الوقفية؛ ليسجل هذا التصرف بجهاز المساحة، والسجل العقاري (1) ، فتقوم إدارة السجل بنقل محتوى الوثيقة والتصرف الذي أجري عليه في الدفتر المخصص للعقار في سجل نقل الملكية ويوضح فيه: «نوع الوثيقة ورقم المقدمة وسنتها واسم وعنوان الصادر إليه والجنسية ومحل الإقامة ورقم نص الوقفية وتاريخها والثمن والرسم المدفوع، وبالنسبة للأوقاف فليس هناك ثمن مدفوع وأما الرسم المحدد فهو خمسة دنانير بحرينية، وفي بعض
(۱) الشواربي، عبد الحميد إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف بمصر، الإسكندرية، ۱۹۸۹م، ص۳، نقلا عن منارة البحرين في تاريخ الطابو والمساحة تأليف الدكتور مناف يوسف حمزة، طبعة جهاز المساحة والتسجيل العقاري، مملكة البحرين، ص
۰۱۷
- Vε -
ص ٧٤