توثيق الوقف حماية للوقف والتاريخ وثائق الأوقاف السنية بمملكة البحرين دراسة وتحليل — الصفحة ٦٣

الفصل الأول: التوثيق حماية للوقف القضاء، ومع تقدم الزمن دخلت العديد من الأوقاف تحت نظارة إدارة الأوقاف الجهة المسئولة بالحكم العام للقانون. [۷] التوثيق توثق الوثائق الأصلية بعد كتابتها من قبل بعض القضاة والفقهاء وإشهاد الشهود ، وأما المنقولة إلى دفاتر الأوقاف التي أتى بها أصحابها لتدون في وثائق الأوقاف، فكانت تنقل كما هي مع ذكر أسماء القضاة والشهود والتقريرات والشروحات ويكتب تحت المنقول: «النقل مطابق للأصل حرفيًا ثم تختم من قبل القضاة، ويذكرون تاريخ النقل ويعلقون بقولهم: ليعلم حتى لا يخفى صحيح قضاة محكمة الشرع بالبحرين»، وإذا كانت الوثيقة عبارة عن إشعار قالوا : «الإشعار المذكور هو من يد صاحب الإمضاء بحسب ما عنده من اطلاع». ثانياً: الخصائص الموضوعية : أما عن أبرز الخصائص الموضوعية: [1] تعددت الوظائف الاجتماعية والإنسانية التي عمدت الأوقاف البحرينية لتحقيقها، وارتباطها بفترات مهمة مرت بتاريخ البحرين، ولكل منها خصائص اجتماعية وسكانية، كمرحلة ما قبل النفط وبعده، وتتضمن ذكرًا لأنواع من المداخيل الاقتصادية؛ فنجد أن الأوقاف تلامس الحاجات الأساسية للمجتمع الدينية منها والاجتماعية. [٢] وجود لمسات واضحة لكبار العلماء والقضاء والمشايخ في الوقفيات وطريقة كتابتها، ولم تترك الصياغة لأحاد الناس. [٣] ذكر بعض التفصيلات التي تجنب الذرية الاختلاف: ففي إحدى الوقفيات التي سطرت بتاريخ ١٣٥٣هـ قال واقفها في نص الوقفية بعدما عين الموقوف عليهم وعلى ذريتهما الذكور والإناث على الفريضة الشرعية على أن من مات منهم عن ولد عاد استحقاقه ونصيبه من ريع الوقف المذكور إلى ولده ، ومن مات منهما عقيما عاد نصيبه لمن هو في طبقته وذوي درجته وهو بهذا التفصيل يقطع اختلاف - ٦٣ -
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.