توثيق الوقف : حماية للوقف والتاريخ وثائق) الأوقاف السنية بمملكة البحرين «دراسة وتحليل»)
يعتني بها المحققون، قال د. السامرائي: «الحقُّ أن تقييدات الوقف لها أهمية كبرى للمفهرس أولاً، وللمحقق ثانيًا، لأنها صورة من صور التوثيق، وهي بعد تعين على تحديد مكان نسخ المخطوطة ؛ وأحيانًا تعرف باسم المؤلف وعنوان الكتاب، وهي بعد تكشف عن قيمة المخطوطة العلمية في اختيارها للوقف واهتمام الواقف بموضوعها، وبمعرفة تنقلها في البلدان المختلفة، كما هي الحال في تقييدات التملك، ومن ومن ثُمَّ
تكشف أيضًا عن الحركة العلمية وشيوع نوع من العلوم في بلد من البلدان(1). إن ترك توثيق الوقف أو التهاون في ذلك يؤدي إلى مشاكل عديدة ومصائب عدة، ومنها استملاك بعض المنتفعين بالحيازة، وقد يكون استملاكهم بغير قصد، وهذا ما حدث فعلاً لولا لطف الله ثم حرص حكومة البحرين على حفظ الأوقاف وعدم التفريط فيها، لذا نجدها تعوض أحياناً عن بعض الأوقاف كما جاء في ورقة التسجيل الصادرة في ١٣٥٤هـ الذي ذكر في مقدمته: «وجه تحرير هذه الوثيقة هو أن حكومة البحرين قد عاوضت إدارة الأوقاف السنية بقطعة أرض خالية بفريق القبلي من المنامة لتكون وقفا على مسجد الضاعن الكائن بالمحرق، وذلك عوضًا عن البيت الكائن في المحرق الذي كان سابقا وقفا على المسجد المذكور إلا أنه ثبت ملكًا لساكنيه بالحيازة ...»
وكما هو واضح من هذه الوثيقة أن البيت ثبت لساكنيه خلافًا لما كان يعتقد بأنه للأوقاف، وذلك يشير بأنه لم تكن عند الإدارة أوراق رسمية تدل على ثبوت البيت لها، لكنها مع ذلك لم تغفل الحق في الوقف بالكلية وتكرمت بالتعويض؛ إذ لو كان الوقف ثابتاً لما جعلته لساكنيه. هذه المقدمات مهمة تُعد كمداخل لتوثيق الأوقاف وما يتعلق بها تنقلنا للحديث
عن أهمية التوثيق في حماية الوقف وثم حمايتة للتاريخ.
(۱) السامرائي، د. قاسم، علم الاكتناه العربي الإسلامي، ص ۱۲۹ .
-
ص ٤٤