توثيق الوقف حماية للوقف والتاريخ (وثائق) الأوقاف السنية بمملكة البحرين «دراسة وتحليل»)
ثم شهدت البحرين نقلة نوعية وخطوة مباركة وموفقة في تاريخها من أجل توثيق الأوقاف والحفاظ عليها وصيانتها عن التعديات بصدور الإعلان رقم (٦٩/١٧) في السابع والعشرين من محرم عام ١٣٤٦ هـ - ١٩٢٦م مصدقًا من قبل الحكومة البحرينية ومختوماً بختم الشيخ حمد بن عيسى(۱) بن علي لتنظيم الأوقاف، وإنشاء إدارة الأوقاف الشرعية لتوثيق جميع البيانات عن الأوقاف التي بيد الأهالي بجميع أنواعها، جاء فيه: «نعلن للعموم من جماعة أهل السنة والشيعة في البحرين – أنه من سبب سوء التدبير في الأوقاف قد تعينت إدارة شرعية لأجل تسجيل الأوقاف وتدبيرها أحسن تدبير والإدارة المذكورة تشتمل وتختص في المحكمتين الشرعيتين السنة والشيعة فلهذا نخبر جميع متولي الأوقاف بأن يحضروا الإدارة المذكورة يخبروها بجميع ما في أيديهم من نخيل أو عقارات حتى يرسم في دفاترها المخصصة لذلك بموجب أوراق الوقفية التي يقدمونها إلى قضاة المحكمتين الشرعيتين موضع خصوص الكتاب - لأجل أن يسجلها القضاة على حسب القانون الشرعي لا غير - فكل من يتأخر عن تقديم الإطلاعات المذكورة في مدة شهر واحد إلى سلخ شهر صفر ١٣٤٦هـ من هذه السنة من غير عذر ولا سفر، أو يخفي شيئًا من الوقف أو يعطي اطلاعات غير صحيحة مع علمه بذلك سيجازى لدى المحكمة؛ ليكون معلوما» (۲). انظر الوثيقة رقم (۱)
(1)
١٨٧٤ /
«حمد بن عيسى بن علي ( ١٢٩١ - ١٣٦١هـ - ١٩٤٢ م)، من آل خليفة : شيخ البحرين، وأميرها . ولد بها في (المحرق) وسماه الانكليز شيخاً لها، بعد تنحيتهم أباه (سنة ١٣٤١ هـ – ۱۹۲۳م) فحفظ حق أبيه إلى أن توفي سنة ١٣٥١ هـ» الزركلي، الأعلام، ج ۲، ص ۲۷۳ .
(۲) هذه هي البداية : « وقد أخذت الإدارة في تطورها حتى أصبح من يتولى الإشراف على الأوقاف مجلس يتكون من رئيس وثمانية أعضاء ممن عرفوا بالخبرة والأمانة هذا المجلس يتولى حفظ هذه الأوقاف وتعميرها وفقا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية . ثم تم تنظيم مجلسي الأوقاف الحاليين بموجب المرسوم بقانون رقم ( ٦ لسنة ۱۹۸٥م بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما والمرسوم رقم (٤٥) لسنة ۲۰۰۱م بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم ( ٦) لسنة ١٩٨٥م بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتهما، والقرار رقم (۱۱) لسنة ۱۹۹۱م بشأن اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف وإدارتيهما .
-YA-
ص ٣٨