توثيق الوقف حماية للوقف والتاريخ وثائق الأوقاف السنية بمملكة البحرين دراسة وتحليل — الصفحة ٢٤

توثيق الوقف : حماية للوقف والتاريخ وثائق) الأوقاف السنية بمملكة البحرين «دراسة وتحليل» للقيام بشرطه على الناظر الذي قد يكون هو في حياته، أو الذي حدده الواقف، أو يحدده ولي الأمر في حال عدم التحديد. رابعا: البناء الفكري والقانوني للحجة الوقفية غير ثابتة بمعنى أنها لا تلتزم قواعد خاصة ودقيقة من حيث الصياغة، أو بتعبير آخر هي من الصيغ الأقل ثباتًا بين الصيغ، وهذا من حيث الواقع، وإن كان لابد من تغيير هذا الأمر في المستقبل للخروج من مشكلات سببتها عدم العناية بهذا البناء. وبطبيعة الحال لا يمكن أن تُفرض صيغ موحدة على كل راغب في الوقف، فالناس يختلفون في رغباتهم وتوجهاتهم وغاياتهم من الوقف ونوعية الموقوف والشروط المرفقة والبيئة التي يعيشون فيها ، إلا أن الذي يجب أن يصبو إليه القائمون على الأوقاف بمختلف أدوارهم تعيين ملامح عامة لبناء الحجة الوقفية ووضع ضوابط ومعايير كليّة، بعضها ضرورية وتعد كالأركان لا يقوم الوقف إلا بها، وبعضها هامة أيضًا أوجبتها الخبرة العملية والممارسة في مجال الوقف. خامسًا: موضع التصرف أو ما يعبر عنه «بالوقف» يخرج من ملكية الواقف بصورة مختلفة عن سائر العقود الأخرى، فإن الوقف تحبيس للأصل وتسبيل المنفعة، وهذا الحبس يكون دائمًا بحيث لا يمكن أن ترد عليه التصرفات الأخرى من بيع أو هبة أو إرث بخلاف غيرها التي تتنقل بصورة مختلفة وأشكال متعددة. سادسًا: الحق المكتسب للموقوف عليه حق خاص به لا يمكن أن يتنازل به للغير ابتداءً أي أنه غير قابل للانتقال، وإن فعل فكان هذا على جهة الإحسان منه، ويمكنه التراجع عنه متى شاء، ولا يتعداه إلى غيره كذريته. سابعاً: لا يمكن لأحد ولا حتى للواقف نفسه أن يبدل أو يغير من شرط وقفه متى كان صحيحًا موافقًا للشرع، ولو غيّر لا يعد هذا التغيير صحيحا أو معتبرًا . - ٢٤ -
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.