توثيق الوقف : حماية للوقف والتاريخ وثائق) الأوقاف السنية بمملكة البحرين «دراسة وتحليل»)
أما معناه في الاصطلاح الخاص بالوثائق فهو : «مستند مكتوب يستدل به لدعم دين أو حجة أو نحوهما (۱) ، وفيما يتعلق بتوثيق الوقف بشكل أخص فيقال في تعريفه: «تدوين ثبوت الوقف أو تسجيل إنشائه على وجه يحتج بها شرعًا (۳)، وهذا التعريف مقبول عند الحديث عن التوثيق لحماية الوقف، ويتساهل في أصل التوثيق عند من يريد الاستفادة منه كمصدر تاريخي. ثانيا : الإثبات: ويقصد به: «إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي يحددها القانون على صحة واقعة قانونية، يدعيها طرف الخصومة، وينكرها الآخر» (۳)، ومن المقرر أن الواقعة القانونية التي تعتبر مصدرًا للحقوق إما أن تكون طريقها وقائع مادية، أو تصرفات قانونية وما يهمنا هنا التصرفات القانونية التي تتجه فيها الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معين (4) ، ويدخل تصرف الوقف من ضمنها، فالتوثيق كما تقدم إما أن يصدر من جانبين، أو من جانب واحد كالوقف والوصية والهبة، ومن المهم أن نلاحظ أيضًا بأن التصرفات قد تثبت بغير الوثائق كما في الوقائع المادية من الوفاة أو الاعتداء على الغير وهنا لا بد أن نشير بأن المبادئ الأساسية لتوثيق الواقعة أو النص مشتركة في الجملة ) .
ثالثا: التسجيل: الإثبات في سجل خاص مُعَد لذلك، ويطلق عند الفقهاء قديمًا ويراد به: «إثبات الأحكام التي يصدرها القاضي وقيل: «الحكم بلزومه على
، ص
.۲۷۱
(۱) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: المعجم العربي الأساسي، ص ۲/۱۲۸۹ ،مادة وثق. (۲) آل خنين: الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف، ثبت ندوة الوقف والقضاء ، ج ۱، ص (۳) الفقهي : محمد علي عثمان، محاضرات في قانون الإثبات، جامعة الأزهر ، ط ۲ ، ۲۰۰۱-۲۰۰۲م، ص٤، نقلاً عن د. عبد الودود يحيي، دروس في قانون الإثبات ط ۱۹۷۰ ، ف ۱ ، ص ۳ ، ومن التعريفات التي أوردها الفقهاء للإثبات : « إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو على واقعة معينة تترتب عليها
آثار»، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة، موسوعة الفقه الإسلامي، ج۲، ص١٣٦ .
(٤) النجار، د. عبد الله مبروك نظرية الحق، جامعة الأزهر، ۱۹۹۹ - ۲۰۰۰م، ص ۳۷۸ (٥) عبد المجيد عابدين التوثيق تاريخه وأدواته، ص ۸.
ص ٢٠