توثيق الوقف حماية للوقف والتاريخ وثائق الأوقاف السنية بمملكة البحرين دراسة وتحليل — الصفحة ١١٣

الفصل الثاني: التوثيق حماية للتاريخ منارات لنشر الدعوة وتعليم الناس وتهذيبهم، لذا وقفت الأوقاف عليها وعلى القائمين بها من أصحاب الوظائف الشرعية. ربيع وعند الحديث عن المساجد وأئمتها يناسب ذكر رواتبهم، ففي شهر الأول سنة ١٣٢٧هـ عين للإمام مائة قرآن، وفي مسجد آخر تم تعيين مائة قرآن ما بين الإمام والمؤذن ثلثين للإمام وثلث للمؤذن، وفي بعض الوقفيات نص الواقف على أن يصرف أولا من الغلة لعمارة الوقف ثم ،للإمام، وفي بعضها للإمام ثلثين وللمؤذن ثلث. [۲] القضاة: إعمار المجتمعات وازدهارها لن يتم بدون سيادة التشريع واحترامه ولا يمكن تطبيق الشرع وإعطاء أحكامه صفة الإلزام إلا بتنصيب قضاة مؤهلين شرعا للفصل بين الناس. وقد عرفت البحرين القضاء الإسلامي وطبقته في أرجائها ، فكان منصب القضاة يكلف به شخص بالمحرق وآخر بالمنامة، ثم في سنة ١٣٤٥هـ أصبح النظام القضائي يقوم على ثلاثة قضاة دون وجود درجات للتقاضي، وكانت وظيفة القاضي فض المنازعات والقيام بكتابة السجلات مع مراعاة انتظام أصولها مع الشروط الشرعية ومن المشهور قديمًا في البحرين أن المحكمة تتكون من اثنين من القضاة المالكية والثالث ،شافعي، وعُرف القضاء بالبساطة وعدم التعقيد في إجراءات التقاضي واحترام الناس للقرارات المتخذة، وكان مجلس القضاء يسمى أحيانا «محفل الشرع». ومن أشهر القضاة الذين خُلد ذكرهم في تاريخ البحرين الشيخ قاسم بن مهزع : وهو أحد القضاة الأفذاذ فكان الشيخ ينظر في مختلف القضايا، ومنها قضايا الأوقاف على الذرية التي تثير الكثير من المشاكل (1) ، وكان الشيخ قاسم بن مهزع (۱) الخاطر القاضي الرئيس، ص۱۸. - ۱۱۳ -
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.