الفصل الثاني: التوثيق حماية للتاريخ
بالوقائع الأخرى المستخلصة من الوثائق والمصادر التاريخية الأخرى، وهي إما أن
تتفق وهذا يعني بأنها تتفق مع الحقيقة، أو تختلف فنضطر للترجيح بينها . المرحلة الثانية مرحلة النقد: وذلك بتقدير قيمة المعلومات أو الوقائع الواردة والنقد إما أن يكون خارجيا أو داخليا. ويتبع هاتين المرحلتين مرحلة الربط بينها بحيث تبدو كأنها سلسلة متداخلة، وإيراد الحوادث المنفصلة، وبيان للمسببات والنتائج للوقائع التي ترتبط عقلا أو عادة بغيرها. ثم يأتي الكاتب ببراعته ليجعل الأحداث والوقائع في ثوبها اللائق، ويربط بينها ويحاول المؤرخ أن يستخلص الأسباب والدوافع التي كانت وراءها، وقد اعتمدت الدراسة العملية على مشاهدة الوقائع الجزئية وعزلها عن المجموعة التي تنتسب إليها، ثم جمعها ومقارنتها بحيث يمكن أن نفهم العلاقة بينها حتى نخرج بصورة قريبة من الحقائق الواقعة ومستمدة من الوثائق الواردة.
فإذا اجتمعت عنده المادة فهو بالخيار في طريقة عرضها، فالمؤرخون يختلفون في عرضهم للتاريخ ففي الماضي غالب من صنف في التاريخ اعتمد منهج التسلسل الزمني، ولكن كما يرى د. الجمل بأن هذه الطريقة لم تعد وسيلة مناسبة لتنظيم الحقائق التاريخية؛ إذ لا بد للمؤرخ من النظر في الأسباب والمسببات ويوضح العلاقات التي تربط بين الحقائق بهدف استخلاص الخصائص العامة(1). وعند الحديث عن الأسس نشير إلى بعض القواعد المهمة المتصلة بوثائق الأوقاف ومدلولاتها :
١- الباحث غير ملزم بأن يأخذ برأي ما في مسألة لأن عددًا من المصادر أشارت إليه، فلا عبرة بالعدد في بعض المسائل التاريخية ومن المحتمل أن يكون الرأي المكرر منقول من مرجع واحد (۳).
(۱) الجمل، علم التاريخ، ص
(۲) الجمل، علم التاريخ،
ص
.١٦٠
.١٥٢
-1-
ص ١٠٣