تفسير آيات الأحكام (ط. 2) — الصفحة ٢٦٧

تفسير آيات الأحكام من سورة النور وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الكتاب ممَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُم إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِم خَير وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) أي : والذين يطلبون المكاتبة من عبيدكم وإمـائكم فكاتبوهم إن تبينتم فيهم رشداً وسداداً ، وعاونوهم ولو من زكاة أموالكم. والمخاطب بقوله: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ ) سادة العبيد . وقد اختلف في محمل الأمر فقال عكرمة وعطاء الخراسائي ومسروق وعمر بن دينار والضحاك بن مزاحم وداود الظاهري: إنه للوجوب؛ لظاهر الأمر، وقد أثر هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضاً، كما يدل لذلك قصة سيرين مع أنس رضي الله عنه. وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي. وذهب أكثر الأئمة إلى أن الأمر هنا للاستحباب بدعوى أن الإجماع منعقد على أن العبد لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك ولو ضوعف له الثمن. ولأنه لو قال لسيده : دبرني أو أعتقني أو زوجني لم يلزمه ذلك بالإجماع، فكذلك الكتابة، لأنها عقد معاوضة فلا تصح إلا عن تراض. كما أن قوله : إن علمتم فيهم خيرا يرشد إلى ذلك؛ لأنه علقه على أمر باطن وهو علم السيد بالخيرية، فلا يجبر عليه لو قال: لا أعلم فيه خيراً . والكتاب في الآية مصدر بمعنى المكاتبة. والمكاتبة مفاعلة من الكتابة؛ لأن السيد يكتب على نفسه العتق والعبد يكتب على نفسه النجوم. والمخاطب بالأمر في قوله: ﴿وَآتُوهُم مَن مال الله الَّذِي آتَاكُمْ) قيل: السادة وقيل: الولاة، وقيل: عموم أصحاب الأموال من المسلمين. وقد اختلف في محمل الأمر، فذهب الشافعي إلى أنه للوجوب ؛ لظاهر الأمر به، مع أن مذهبه الجديد في قوله : ( فَكَاتِبُوهُمْ أنه ليس للوجوب، لكنه يرى أن عطف الواجب على الندب من الأمور التي علمت في القرآن ولسان العرب، وجعل منه قوله ٢٦٧ I
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.