تفسير آيات الأحكام
يُحد.
من سورة النور
واختلفوا فيمن رمى محصناً بعمل قوم لوط، فقيل: يحد، وقيل: يعزر ولا
وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بأَربَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ أي: ثم لم يجيئوا على هذا الرمي بأربعة يشهدون بثبوت الزنا على المقذوف فاضربوهم ثمانين سوطاً، واطرحوا شهادتهم فلا تقبلوا لهم شهادة، وسموهم ..الفسقة والتعبير بثم) للإشعار بجواز تأخير الإتيان بالشهود وإنما شرط الأربعة رحمة بعباده وستراً لهم. فلو نقص الشهود عن أربعة اعتبروا قاذفين، وأقيم عليهم الحد، وإنما يعتبرون فاسقين في هذه الحالة مع أنهم قد يكونون شاهدوا زنا المقذوف حقاً؛ لأن الإسلام يوجب عليهم إذا لم يستطيعوا الإثبات أن يستروا صيانة للمجتمع أن تشيع فيه الفاحشة دون زاجر عنها فإذا لم يستروا كانوا فاسقين عن أمر الله المقتضي للستر.
والمخاطب بالأمر في قوله: ﴿ فاجلدوهم ثمانين جلدة الحكام ونوابهم، والأمر للوجوب: فيجب على الإمام أو نائبه جلد القاذف وإن لم يطالب المقذوف وقال الحنفية والشافعية لا يحد القاذف إلا بطلب المقذوف
وقال مالك: كذلك إلا أن يسمع الإمام القذف بنفسه فيحده إن كان معه شهود عدول وإن لم يطالب المقذوف، ولا نزاع عند أهل العلم في أن الاستثناء في قوله : إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعد ذلكَ وأَصلحوا لا يرجع إلى الجملة الأولى أعني قوله : فاجلدوهم ثمانين جلدة ) فإنه لا بد من إقـامـة الحـد ولـو تاب القاذف، كما أنه لا نزاع عندهم في رجوعه إلى الجملة الأخيرة فترفع التوبة الفسق عن القاذف واختلفوا في رجوعه إلى الجملة الثانية أعني قوله: ﴿وَلا
۲۳۱
|
ص ٢٣١