تفسير آيات الأحكام (ط. 2) — الصفحة ٢٢٥

تفسير آيات الأحكام من سورة النور حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المرأة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة. واستدل بهذه الآية وبقوله تعالى: مُحصنات غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَات أخدان .. ( النساء - (٢٤) وبقوله : (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ . (النساء - ٢٥). وقد نسب هذ القول إلى أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعائشة والحسن وإبراهيم النخعي وبعض الشافعية، وقد روى أن محدوداً في الزنا تزوج غير محدودة ففرق بينهما علي رضي الله عنه. وكما أنه لا يجوز عقد العفيف على الزانية ولا الزاني على العفيفة فكذلك إذا زنى أحد الزوجين فرق بينهما إذا كان الآخر عفيفاً . وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وكثير من الفقهاء إلى أنه يجوز أن ينكح الزاني العفيفة وأن تنكح الزانية العفيف وحملوا النكاح في الآية على الوطء، أو على أن الآية منسوخة بقوله بعدها : ... وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ ﴾ (النور - (۳۲ على أن الزانية دخلت في أيامى المسلمين، أو أن النفي في الآية على معنى لا يليق فيكون للتنزيه. ورد بأن أكثر استعمال لفظ النكاح في لسان الشرع بمعنى العقد حتى قال الزجاج وغيره: إنه لم يرد في كتاب الله إلا بمعنى العقد. ولو سلمنا أن النكاح في الآية بمعنى الوطء، لأدى ذلك إلى خلو الكلام من الفائدة، إذ يكون معناه: الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا تزني إلا بزان. وأما قوله : ... وأَنكحوا ۲۲۵
ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.