النوازل الوقفية — الصفحة ١٩٠

ديون الوقف وأحكامها - حسب على بعض في الجملة، لكنها في حالات خاصة، ليس منها علمي - ما يشبه مسألتنا هذه كتقديم الدين الموثوق برهن على غيره من الديون، ونحو ذلك . (1) s ذلك ) فبناء على ، يبدو لي - والله أعلم - أن من تمام العدل أن المال بين ديون الوقف وبين غيرها من الديون على حسب نسبهم، وبذلك يكون الكل قد أخذ نصيبه بدون أن يظلم أو يُظلم. يوزع أن ولا يقال : إن مصلحة الوقف العامة مقدمة على مصلحة الغرماء الخاصة؛ أو أن حقوق الله إذا تضمنت حقوق العباد فإنها مقدمة على حقوق العباد لا محالة؛ لأن ذلك إنما يصار إليه عند تعارض المصلحتين والحقين، وعدم الجمع بينهما، لكن وقد أمكن الجمع بينهما بالمُحَاصَّة فلم يبق هناك عذر للعدول عنها لا ،جرم إلا في حالة واحدة، وهي يترتب على تقسيم المال على الديون بالنسبة ضرر كبير بالوقف، أو العكس كأن يكون الغرماء أحوج إلى المال من الوقف، ففي هذه الحالة يمكن أن يرفع الأمر إلى القاضي الذي ينظر في ظروف كل من الوقف وسائر الغرماء، فيقدم الوقف على غيره من الغرماء، بناءً على القاعدة الفقهية التي تقول : يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام»(۲)، وإلا فإن الوقف أسوة الغرماء؛ لأن كل واحد أحق بحقه، والله تعالى أعلم. (۱) ناهيك عن الوجوه والتعليلات التي ذكرها من قدم ديون العباد على ديون الله تعالى. (۲) الأشباه والنظائر، لابن نجيم ص ٩٦ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.