في هذا العصر الحديث ، ولا سيما في هذا القرن بين الحكم المطلق والحكم المقيد . فلم يكن اضطرابها بين هذين النوعين كما ألفهما الشرق في القرون الوسطى ، بمعنى : أن نظام الحكم المطلق عندنا في العصر الحديث كان متأثراً بنظام الحكم المطلق في أوربا قبل انتشار النظام الديمقراطي ، وأن نظام الحكم المقيد عندنا كان متأثراً بنظم الحكم المقيد في أوربا أيضاً . فالذين أرادوا أن يستبدوا بأمور مصر في العصر الحديث كانوا يذهبون مذهب لويس الرابع عشر وأشباهه أكثر مما كانوا يذهبون مذهب عبد الحميد وأمثاله
والذين أرادوا أن يحكموا مصر حكماً مقيداً بالعدل دون
أن يشركوا الشعب في الحكم كانوا يتخذون لحكمهم
معهم
،
قيوداً أوربية لا شرقية. فهم قد أنشأوا المحاكم الأهلية وشرعوا القوانين المدنية ، واستقوا ذلك من النظم الأوربية لا من النظم الاسلامية : وهم قد وضعوا النظم الادارية والمالية والاقتصادية ، وذهبوا في ذلك مذهب الأوربيين ، بل نقلوا ذلك نقلا عن الأوربيين ، ولم يستمدوه مما كان مألوفاً عند ملوك المسلمين وخلفائهم في القرون الوسطى .
فمجلس النظار أو مجلس الوزراء ، ونظارات الحكومة أو وزاراتها والمصالح المتصلة بهذه النظارات والوزارات ، كل ذلك أوربي المصدر ، أوربي الجوهر ، أوربي الشكل ،
الجزء 9 — ص ٤٢