الأَحْدَاتُ المُنصِلَةُ بوقف عُثمانَ مِنَ المُعارضين
وأنكر المسلمون على عثمان موقفه من ناقديه ومعارضيه ؛ فهو قد انحرف عن
أن
سيرة عمر في ذلك انحرافاً عظيماً . فعمر لم ينه عماله عن شيء كما نهاهم عن يستبعدوا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ، ولم يحذرهم من شيء كما حذرهم من العنف بالرعية والاعتداء على أبشارها وأشعارها . فلم يكن عمر إذن يبيح ضرب الناس إلا في الحدود ، ولم يكن يعنى عماله من القصاص إن تعدوا على الرعية بالضرب في غير حد أو في غير حق من الحقوق . فأما عثمان فمهما يكن اعتذار أهل السنة والمعتزلة عنه فإنه قد أسرف وترك عماله يسرفون في العنف بالرعية ضرباً ونفياً وحبساً . وهو نفسه قد ضرب أو أمر بضرب رجلين من أعلام أصحاب النبي : ضرب عمار بن ياسر حتى أصابه الفتق ، وأمر من أخرج عبد الله بن مسعود من مسجد الني إخراجاً عنيفاً حتى كسر بعض أضلاعه . ومهما يكن من أمر هذين الرجلين الجليلين ومن نقدهما له وتشهيرهما به وتشنيعهما عليه ، فما نعلم أنه حاكمهما أو أقام عليهما الحجة أو أباح لأحد منهما الدفاع عن نفسه ، وإنما سمع فيهما قول عماله أو قول خاصته ، ثم عاقبهما دون أن يقيم عليهما البيئة . وليس له من هذا كله شيء . ويقول المدافعون عن عثمان من أهل السنة والمعتزلة : إن للإمام حق التعزير وليس فى ذلك شك ، ولكن بشرط أن يأتى المسلم من الأمر ما يستحق عليه التعزير ، وأن يقال له ويسمع منه وتقوم عليه البينة . وما نعرف أن عثمان حاكم عماراً أو ابن مسعود . وهو نفسه قد شق على أبي ذر حتى نفاه أو اضطره إلى أن ينفى نفسه من الأرض ؛ لا لشيء إلا لأنه أنكر سياسته في الأموال العامة ، وأنكر النظام الاجتماعي الذي أنشأ طبقة الأغنياء ، وأتاح لهم أن يكنزوا الذهب والفضة، ويستكثروا من المال إلى غير حد .ثم هو
۳۹۳
الجزء 4 — ص ٣٩٣