الملك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية ... الخ
٤٣
وإن كان الوصي باع بإذن الحاكم كتب ذلك كما تقدّم في حق أمين الحكم؛ يبيع الوصي بغير محضر، وإنّما المحْضَر أقطعُ (۱) للتنازع، وأدفعُ
ويجوز أن
للطاعن .
(۲)
هو
إذا باع الوصي دارًا على (٣) يتيم للحاجة من غير أن يُثبت الحاجة ولا القيمة فذلك جائز، وإنّما يُخاف من التنازع ؛ فإذا أراد ذلك كَتَب ما مثاله : هذا ما اشترى فلان بماله لنفسه من فلان وصي فلان بن فلان على ولده لصلبه فلان الطفل الذي تحت حجره وولاية نظره متصرفا فيما له وعليه بمقتضى الوصية التي بِيَدِه، الثابتة في مجلس الحكم العزيز بالجهة الفلانية، القائم في بيع ما يُذكر فيه على فلان الطفل الذي تحت حجره وولاية نظره، لما دعت إليه الحاجة من نفقته وكسوته (۳) ولوازمه الشرعية، وأنه ليس له موجود غير هذه الدار المذكورة وليس منها أجرة تكفيه، ولما رأى له في ذلك من الحظ والمصلحة وحُسنِ النظر ؛ اشتَرَى منه بقضية ذلك وحكمه جميع الدار الفلانية الجارية في يده وتصرُّفه ملكا لفلان المبيع عليه ـ وتوصف وتحدد - شراء صحيحًا شرعيا ، بثمن مبلغه كذا وكذا دفَعَه المشتري المذكورُ من ماله للبائع المذكور، فقبضه منه وتَسلَّمه، وصار بِيَدِه وقبضه وحَوْزِه لفلان المبيع وسَلَّم الوصي البائع المذكورُ للمشتري المذكور ما باعه إياه فتسلمه وصار بيده وملكه وحوزه، ومالا من أمواله وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية، والتفرق بالأبدان عن تراض، وضمانِ الدَّرَك في صحة البيع، وبعد أن اعترف الوصي البائع أن الثمن المذكور هو قيمة المثل يومئذ ، لا حَيْفَ فيه ولا شَطَط ولا غبينة فيه ولا فَرْط، وصدقه المشتري على ذلك؛ ويؤرّخ.
إذا ابتاع الوصي دارًا ليتيم على يده كَتَب ما مثاله :
(٤)
عليه،
هذا ما اشترى فلان لفلان بن فلان الطفل الذي في حَجْره وكفالته وولاية نظره، بماله الذي تحت يده المنتقل إليه بالإرث عن والده المذكور، الذي كان في حال حياته وصاه عليه، وجعَلَه ناظرًا في مصلحته (٥) ، وذلك بمقتضى الوصية التي بيده،
(1) أقطع للتنازع: أي هو الذي يفصل في الأمر عند حدوث التنازع، ويكون الحجة البينة. (۲) يقال : باع الدار عليه : أي باعها من غير رضاه. (۳) كسا : الكسوة والكُسْوةُ: اللباس واحدة الكُسا. قال الليث : ولها معان مختلفة. يقال : كَسَوْتُ فلانا أكسوه كسوة إذا ألبسته ثوبا أو ثيابًا فاكتسى (اللسان ص (٤) الحوز الجمع وكل من ضمّ شيئًا إلى نفسه من مال أو غير ذلك، فقد حازه حوزا وحيازة
وحازه إليه واحتازه إليه .
•
(٥) مصلحته من صلح والصلاح ضد الفساد. (اللسان).
.(97
الجزء 9 — ص ٤٣