نهاية الأرب في فنون الأدب - النويري - ط العلمية 1-33 — الصفحة ٢١٣٦

٦٤ المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية ... الخ إن قد مقدرةً فيهما، فإنّ الشيء إذا عُرف موضعه جاز حذفه. وأما المضارع فإن كان موجَبًا فلا يؤتى معه بالواو، فتقول: جاءني زيد يضحك، ويجيء عمرو يسرع، وأجلس تحدّثنا بالرفع أي محدثًا لنا، لأنه بتجرده عما يغير معناه أشبه اسم الفاعل إذا وقع حالا. وإن كان منفيا جاز حذف الواو مراعاة لأصل الفعل الذي هو الإيجاب وجاز إثباتها، لأن الفعل ليس هو الحالُ، فإن معنى قولك : جلس زيد ولم يتكلم جلس زيد غير متكلّم ، فجرى مجرى الجملة الاسمية، فالحذف كقولك: جاء زيد ما يَقُوهُ ببنت شَفة، قال الله تعالى : الَّذِى أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ، لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فيها لغُوبُ ) [فاطر: الآية ٣٥] ، فقوله : لا يمتنا في موضع نصب على الحال من ضمير المرفوع في أحلنا، والإثبات كقولك : جلس زيد ولم يتكلم، قال الله تعالى : أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوَلا وَلَا يَمْلِكُ لَمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ) [طه: الآية ۸۹] . قال : وشبهوا به الفعل الماشِيَ فقالوا: جاء زيد ما ضرب عمرًا، وجاء زيد وما ضرب عمرا. وأما الحذف والإضمار ـ فقد قال : الأفعال المتعدّيةُ التي تُرك ذكر مفعولاتها على قسمين : الأول : ألا يكون له مفعول معيَّن فقد يُترك مفعوله لفظا وتقديرًا ويُجعل حاله كحال غير المتعدِّي كقولهم : فلان يَحُلّ ويَعْقِد، ويأمر وينهى، ويضر وينفع والمقصود إثباتُ المعنى في نفسه للشيء من غير التعرّض لحديث المفعول، فكأنك قلت : بحيث يكون منه حَل وعَقد وأمر ونهي ونفع وضرّ، وعليه قوله تعالى: قل هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ [الزمر: الآية ٩] أي هل يستوي من له علم ومن لا علم له من غير أن ينص على معلوم، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وانكى إلى قوله : وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنى وأفنى ) [ النجم : الآيات ٤٣ - ٤٨] وبالجملة ٤٣ ) ٤٨ ) فمتى كان الغرض بيان حال الفاعل فقط فلا تُعد الفعل، فإنّ تعديته تنقض الغرض. ألا ترى أنك إذا قلت : فلان يُعطِي الدنانير كان المقصود بيان جنس ما يتناوله الإعطاء لا بيان حال كونه معطيا؟ الثاني: أن يكون له مفعول معلوم إلا أنه يُحذَف في اللفظ لأغراض :
الجزء 7 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.