ويضمنون صحة الصرف قبل الخطأ، لأنه إذا وقع الخطأ لا يكون المسؤول محدداً، وقد يعتذر المخطئ بأنه لم يتنبه للخطأ، أو يصر أنه على حق وديوان المراقبة على خطأ، ويطول الأخذ والرد ، ومن الحجج لدى من يرى بقاء النظام أن رئيس الدائرة يستطيع أن يأمر بالصرف على مسؤوليته، فيصرف المبلغ، وما على الممثل المالى إلا أن يرفع
لوزارة المالية
دام الجدل سنوات ، ودخل في نقاش، ومرّ على عدة لجان ، ويبدو أن بقاءه بقي هو
الرأي الراجح إلى هذا اليوم .
دعوة :
دعا وزير المالية عصر يوم الإثنين التاسع
(198)
الجزء 19 — ص ١٩٤