الشاهد الثالث والخمسون بعد المائة
٤٢٧
قال النحاس : ومعنى قوله : لقبح : لا يجوز . لأن عطلاً وشعنا صفتان ثابتتان معاً فى الموصوف ، فعطفت إحداهما على الأخرى بالواو ، لأن معناها الاجتماع ؛ ولو عطفت بالفاء لم يجز لأنه لم يُردْ أنَّ الشعثَ حصل لهن
بعد العطل
..
وأورد هذا البيت صاحب الكشاف عند قوله تعالى : (وَأُولُو العلم قائماً بالقسط (۱)) على أن المنتصب على المدح كما يجيء معرفة يجيء نكرة ،
كا في شعنا فإنه منصوب على الترحم
شعنا
وأورده أيضاً ابن الناظم وابن هشام في شرح الألفية، على أن قوله : ، منصوب بفعل مضمر على الاختصاص ، ليبين أن هذا الضرب من النساء أسوأ حالاً من الضرب الأول الذي هو العطل منهن . ومثل هذا يسمى نصباً على الترحم قال ابن الحاجب ) فى أماليه ) : لا يجوز أن يكون شعنا منصوباً مفعولا معه ، لأن شرطه التشريك مع المرفوع في نسبة الفعل . وقد توهم من لا عبرة به جواز : سرت والجبل ؛ وهو غير جائز ، إذ الجبل لا يسير ؛ ولو سلم جوازه فلا بد من تأويله ، وهو أن يجعل كأنّ كلّ جزء من الجبل سائر ، لأنه إذا سار من موضع | من (۲) | نواحى الجبل فذاك مفارق له .
·
والبيت مطلق الروى ، فهو بكسر اللام من السعالى، كما أنشده سيبويه . قال النحاس : هكذا أخذناه عن أبى إسحاق ، وأبي الحسن ، وهو الصواب . وأنشد هذا البيت العروضيون ، منهم الأخفش سعيد : ( مثل السعال » بإسكان اللام . ولا يجوز إلا ذلك على ما رووه ؛ لأنهم جعلوه من المتقارب من الضرب الثاني من العروض الأولى
(۱) الآية ١٨ من آل عمران
(۲) التكملة من أمالي ابن الحاجب مخطوطة دار الكتب رقم ٢٦ نحو
02_khad — ص ٤٢٧