خزانة الأدب - البغدادي - ط الخانجي 1-13 — الصفحة ٨

الاستشهاد بالحديث فإنه استشهد بشعر أبي تمام في عدة مواضع من هذا الشرح . واستشهد الزمخشرى أيضاً في تفسير أوائل البقرة من الكشاف ببيت من شعره ، وقال : ( وهو وإن كان محدثاً لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربية ، فأجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه . ألا ترى إلى قول العلماء : الدليل عليه بيت الحماسة ، فيقنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقاته » ا هـ واعترض عليه بأن قبول الرواية مبنى على الضبط والوثوق ، واعتبار القول مبني على معرفة أوضاع اللغة العربية والإحاطة بقوانينها ، ومن البين أن إتقان الرواية [ لا (۱) ] يستلزم اتقان الدراية . وفي الكشف أن القول رواية (٢) خاصة ، فهى كنقل الحديث بالمعنى . وقال المحقق التفتازانى فى القول بأنه بمنزلة نقل الحديث بالمعنى : « ليس بسدید ، بل هو بعمل الراوى أشبه ، وهو لا يوجب السماع ، إلا ممن كان من علماء العربية الموثوق بهم، فالظاهر أنه لا يخالف مقتضاها ، فإن استؤنس به ولم يجعل دليلا، لم يرد عليه ماذكر ولا ماقيل، من أنه لو فتح هذا الباب لزم الاستدلال بكل ما وقع فى كلام علماء المحدثين كالحريرى وأضرابه ، والحجة فما رووه لا فيما رأوه . وقد خطئوا المنقبي وأبا تمام والبحتري في أشياء كثيرة كما هو مسطور في شروح تلك الدواوين . (۱) تكملة لا يصلح الكلام بدونها . وفى حاشية الكشاف لعمر بن عبد الرحمن القزويني بدار الكتب المصرية ٨٣ م تفسير ، ما نصه : قوله : فأجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه ، قيل عليه : عمل الراوى ليس بحجة في مثله اتفاقا ، إذ لا يدل على عدم العدالة . وإتقان الرواية لا يستلزم إتقان الدراية ، لا سيما في الشعر فإنه محل الضرورات . والجواب عنه : أن القول رواية خاصة فهو كنقل الحديث بالمعنى ) (۲) فى النسختين : « دراية » ، والوجه ما اثبت . وانظر الحاشية السابقة
01_khad — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.