خزانة الأدب - البغدادي - ط الخانجي 1-13 — الصفحة ٧٩٠

الشاهد السابع والعشرون بعد المائة فقد انعكس النقل عليه من هذا الكتاب ! مع أنه قد رد عليه ابن خالويه فيما كتبه على الأغفال ، وتعقبه أبو على فيما كتبه ثانياً ( وهو ردّ على ابن خالويه ، وسماه نقض الهاذور ) ، وبسط الكلام فيه كل البسط . وأنا أورده مختصراً لتقف على حقيقة الحال . وهذه عبارته : د ثم ذكر هذراً ليس من حكمه أن نتشاغل به ، وإن كان جميع ما هذر به غير خارج من هذا الحكم .. ثم حكى قولنا وهو : فإن قال قائل : أو ليس قد حذفت الهمزة من الناس كما حذفت من هذا الاسم حذفاً ! فهل تقول : إنها عوض منها كما أن اللام عوض من الهمزة المحذوفة في اسم الله .. إلى آخر الفصل فقال المعترض : أمّا ادعاؤه أن أل ليست عوضاً من الهمزة في أناس كما كانت في هذا الاسم فليس على ما ذكر .. فلم يزد على الإنكار والادعاء ؛ لتركنا طريقة سيبويه وحمل كلامه المطلق على المقيد المخصوص ؛ وتظني المعترض أن الهمزة سقطت منهما على حدٍ واحد ، وأن أل في الناس عوض حذف الهمزة كما كان ذلك في اسم الله ، تظن على عكس ما الأمر عليه : وذلك أن قول سيبويه : ( ومثل ذلك أناس ، فإذا أدخلت الألف واللام عليه قلت الناس » ليس يدلّ قوله : ومثل [ ذلك ] أناس ، أن التماثل بينهما يقع من على جميع ما الاسمانِ عليه ؛ إنما يدل على أن الماثلة تقع على شيء واحد ألا ترى أن مثلا إذا أضيف إلى معرفة جاز أن يوصف به النكرة ؟ لأنّ ما يتشابهان به كثير ، وإنما يتشابهان في شيء من أشياء . ومن ثم كان نكرة ، وكان هذا الأغلب . ولو كان التشابه يقع بينهما في كل ما يمكن أن يتشابها به لكان مخصوصاً غير مبهم ، ومحصوراً غير شائع . وفى أن الأمر بخلاف هذا ، دلالة على أن الظاهر [ من ] كلام سيبويه ليس على ما قدره هذا المعترض ، يدل على ذلك ما ذهب إليه أهل العلم في قوله تعالى : ( فجزاه
02_khad — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.