خزانة الأدب - البغدادي - ط الخانجي 1-13 — الصفحة ٧٥٣

٢٤٤ توابع المنادى 6 وهو الطلب ، ويكون مفعول المعقب محذوفاً ، وأن يكون مفعول المعقب. لأنه بمعنى الطالب والمقتضى ، ويكون مفعول المصدر محذوفاً : على التنازع . و إلى هذا جنح الفارسي وقال : فلو قدم المظلوم على حقه لم يجز" ، لأنك لا تصف الموصول ، وهو أل هنا ، حتى يتم بصلته ، وصلته لم تم بعد ، لأن حقه من صلة المعقب ومن تمامه · وتوجيه هذا الشاهد على ما ذكره الشارح المحقق هو المشهور والمتداول بين الناس، وهو ليعقوب بن السكيت . وقال أبو حيان في تذكرته : أنشده الفراء وهشام . ( وهاجة) بتذكير الضمير ، على أنه عائد على الحمار ؛ وقال : الطلب عندهما في هذه الرواية مرفوع . وفي البيت تخاريج أخر . ( ثانيها ) لأبي حاتم السجستاني قال : المظلوم جار على الضمير الذي في المعقب : يريد أنه بدل كل من الضمير لتساويهما في المعنى . وقال العيني : ( هو بدل اشتمال من الضمير » . وفيه أن بدل الاشتمال لا بد له من ضمير ( ثالها ) لأبي على الفارسى فى للسائل البصرية والقصرية : وهو أن يكون المظلوم فاعل المصدر ويكون المصدر مضافاً لمفعوله ، والمعقب حينئذ معناه الماطل ، يقال عقبنى حتى أى مطلني . وعلى هذا فحقه مفعول المعقب المظلوم_ . لاغير ، وحينئذ لا يجوز تقديم المظلوم عليه لما تقدم . وكأنه قال : طلب الماطل حقه ، فتكون الهاء راجعة إلى المظلوم على نحو : ضرب غلامة زيد ، لأنها متصلة بالمفعول ، أى طلب المدين الماطل حقه أى حق المدين فإن الحق له لا للمستدين . وقد يجوز أن تكون راجعة للمستدين ، يريد حقه أى الذي يجب عليه الخروج منه ، وكذلك قوله تعالى ( وليلْبِسُوا عَلَيْهِمْ
02_khad — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.