۵۳۷
۳۳۲
حروف الشرط
ووافقه ابن مالك ، قال ( فى التسهيل ) : « وقد يُغنى جواب الأداة مسبوقة بالقسم (۱) ) . يعنى إن لم يتقدَّم مبتدأ أو أخر القسم عن الشرط وجب الاستغناء عن جوابه بجواب الشرط ، وإن أخر الشرط استغنى في أكثر الكلام عن جوابه بجواب القسم ، ولا يمتنع الاستغناء بجواب الشرط مع تأخره .
ومن شواهد ذلك عنده (۲) قول الفرزدق :
لئن بَل لى أرضى بِلال بدفعة من الغَيثِ في يُمنى يديه انسكابها (۳) أكن كالذي صابَ الحيا أرضه التي سقاها وقد كانت جدبياً جنابها مع أبيات أخر .
قال ناظر الجيش : وهذه الأبيات أدلّة ظاهرة على المدَّعَى ، غير أنّ المصنّف لم ينسب هذا المذهب البصري ولا كوفى ، جريا منه على طريقته المألوفة ، وهى أنه إذا قام الدليل عنده على شيء اتبعه ، ثم إنّه قد ينبه على خلاف في ذلك إن كان ، وقد لا يتعرض إلى ذلك . والجماعة يذكرون أن هذا القول إنّما هو قول الفراء . قال ابن عصفور : ولا يجوز جعل الفعل جواباً للشرط إذا توسط بينه وبين القسم ، قول الأعشى : ( لئن مُنِيتَ بنا ( البيت ، وقوله : « لئن كان ما حدثته ، البيت ، فاللام فى لئن ينبغى أن تكون زائدة ، كالتي في قوله : أمسى لمجهودا » . ومن ثَمَّ قال أبو حيان : وهذا الذي أجازه ابن مالك هو مذهب الفراء ، وقد منعه أصحابنا والجمهور . ثمّ نقل كلام ابن عصفور وأقول : إن ابن عصفور لم يذكر دليلاً على امتناع ما ذكره المصنِّف ، بل عمد إلى
، فأما
(۱) التسهيل لابن مالك ١٥٣
(۲) في غير التسهيل ، وقد يكون فى شرح
(۳) ديوان الفرزدق ٥٤ من قصيدة يمدح فيها بلال بن أبي بردة ، برواية « بلال بدفقة )
11_khad — ص ٣٣٢