}
¡
حروف المصدر
٢٤٠
صاحب الشاهد
وأورد ابن مالك السُّؤال في : ( لو أنَّ لنا كرة (۱) ) ، وأجاب بما ذكرناه ، وبأن هذا من توكيد اللفظ بمرادفه نحو : هو فِجَاجاً سُبُلاً (۲) ). والسؤال في الآية ﴿ - مدفوع من أصله ، لأن لو فيها ليست مصدرية . وفى الجواب الثاني نظر ، لأنَّ تأكيد الموصول قبل مجيء صلته شاذ ، كقراءة زيد بن على : ﴿ والذين مَنْ قبلكم (۳) ) بفتح الميم . انتهى .
وقد أورد الشارح هذه الآية هنا تبعاً لابن مالك ، فيرد عليه أنها لو التي للتمنّى ، لا مصدرية .
وقد ناقش الدمامينى فى توجيه دليل المثبتين بأن « يُدهنوا » منصوب بأن مضمرة جوازاً ، والمجموع منها ومن صلتها ، معطوف على المجموع من لو وصلتها ، فهو من باب عطف مصدر على آخر . وهذا ماش على القواعد ، بخلاف تخريج
ابن هشام . انتهى
والبيت من
معلقة امرئ القيس المشهورة ، وقبله :
وبيضة خدرٍ لا يُرام جباؤها تمتعت من لهو بها غيرِ مُعْجَلِ )
(1) الآية ١٦٧ من سورة البقرة سورة الأنبياء (۲) الآية ٣١ من
(۳) الآية ۲۱ من سورة البقرة . وقد أثبت الزمخشرى هذه القراءة ، ونقلها عنه أبو حيان في البحر ١ : ٩٥ . قال الزمخشري : ( وهى قراءة مشكلة ، ووجهها على إشكالها أن يقال : أقحم الموصول الثاني بين الأول
وصلته تأكيدا ، كما أقحم جرير في قوله :
* يا تيم تيم عدى لا أبالكم
*
تيما الثانى بين الأول وما أضيف إليه . وكإقحامهم لام الإضافة بين المضاف والمضاف إليه في : لا أبالك » . قال أبو حيان : وهذا التخريج مذهب لبعض النحويين ، زعم أنك إذا أتيتَ بعد الموصول
بموصول آخر في معناه مؤكد له لم يحتج الموصول الثاني إلى صلة ، نحو قوله :
من النفر اللابى الذين إذا هم
يهاب اللثامُ حَلْقة الباب قعقعوا
وانظر اعتراض أبي حيان على هذا المذهب
11_khad — ص ٢٤٠