٤٣٦
الشاهد الحادي بعد التسعمائة
۹۵
ولا ينبغى أن تحمل الكلامَ على الضرورة وأنتَ تجد إلى غيرها سبيلا ، ولكن الوجه في ذلك ما قال الأصمعي ، قال : هى إن الجزاء ، وإنما أراد : وإن سقته من خريف فلن يعدم الرّى . ولم يحتج إلى ذكر سقته لقوله : سقته الرواعد من
صيف .
قال أحمد بن محمد بن ولآد : هذا الوجه الذى حكاه المبرد عن الأصمعي
) :
مِنْ جعل إن في البيت للجزاء قد أجازه سيبويه بعقب البيت ، وذلك في قوله في
إثره : وإن أراد إن الجزاء فهو جائز لأنه يُضمر فيها الفعل . إلا أنه أخره لأنه يكن الوجة عنده ، ولا مراد الشاعر عليه . ألا تراه قال في تفسير البيت : ( وإنما
يريد : وإما من خريف ) . فحمل معنى البيت على إرادة أنّ الشاعر ذكر وَعِلاً يرِدُ هذا الماء متى شاء ، فقال :
إذا شاء طالع مسجورةً يرى حولها النَّبعَ والسَّاسَما سقته الرواعد من صيف
البيت
لم
فقال : مسجورة أى مملوءة ، من صيف أو من خريف ، فلن يَعدَم الوعل ريا على كل حال . فأعلم أنّ ذلك ثابت له . وليس للجزاء في هذا البيت معنىً يحسن في الشعر ، ويليقُ بمراد الشاعر ، لأنه إذا حملها على الجزاء فإنما يريد إنْ
سقته لم يعدم الرى ، وإن لم تسقه عَدِمَ . فلا فائدة في هذا يحسن معها الشعر ولا يشبه قوله : « إذا شاء طالع مسجورة » . فقد جعل ذلك له متى شاء ، وجعلها مملوءة . فلهذا أخر سيبويه معنى الجزاء ولم يُرد أن الجزاء مراد الشاعر ، وإنما أراد أنَّ مثل هذا لو وقع في كلام غير هذا البيت الجاز فيه هذا التأويل ، لأنه مراد الشاعر . وأما قوله : « لا يجوز إلقاؤها من إما إلا فى غاية الضرورة ، فكذا قال سيبويه ، أنه لا يجوز إلا فى الشعر للضرورة . وقد وافقه على ذلك ، وليس بين
،
11_khad — ص ٩٥