خزانة الأدب - البغدادي - ط الخانجي 1-13 — الصفحة ٥٤٤٦

٤٣٦ الشاهد الحادي بعد التسعمائة ۹۵ ولا ينبغى أن تحمل الكلامَ على الضرورة وأنتَ تجد إلى غيرها سبيلا ، ولكن الوجه في ذلك ما قال الأصمعي ، قال : هى إن الجزاء ، وإنما أراد : وإن سقته من خريف فلن يعدم الرّى . ولم يحتج إلى ذكر سقته لقوله : سقته الرواعد من صيف . قال أحمد بن محمد بن ولآد : هذا الوجه الذى حكاه المبرد عن الأصمعي ) : مِنْ جعل إن في البيت للجزاء قد أجازه سيبويه بعقب البيت ، وذلك في قوله في إثره : وإن أراد إن الجزاء فهو جائز لأنه يُضمر فيها الفعل . إلا أنه أخره لأنه يكن الوجة عنده ، ولا مراد الشاعر عليه . ألا تراه قال في تفسير البيت : ( وإنما يريد : وإما من خريف ) . فحمل معنى البيت على إرادة أنّ الشاعر ذكر وَعِلاً يرِدُ هذا الماء متى شاء ، فقال : إذا شاء طالع مسجورةً يرى حولها النَّبعَ والسَّاسَما سقته الرواعد من صيف البيت لم فقال : مسجورة أى مملوءة ، من صيف أو من خريف ، فلن يَعدَم الوعل ريا على كل حال . فأعلم أنّ ذلك ثابت له . وليس للجزاء في هذا البيت معنىً يحسن في الشعر ، ويليقُ بمراد الشاعر ، لأنه إذا حملها على الجزاء فإنما يريد إنْ سقته لم يعدم الرى ، وإن لم تسقه عَدِمَ . فلا فائدة في هذا يحسن معها الشعر ولا يشبه قوله : « إذا شاء طالع مسجورة » . فقد جعل ذلك له متى شاء ، وجعلها مملوءة . فلهذا أخر سيبويه معنى الجزاء ولم يُرد أن الجزاء مراد الشاعر ، وإنما أراد أنَّ مثل هذا لو وقع في كلام غير هذا البيت الجاز فيه هذا التأويل ، لأنه مراد الشاعر . وأما قوله : « لا يجوز إلقاؤها من إما إلا فى غاية الضرورة ، فكذا قال سيبويه ، أنه لا يجوز إلا فى الشعر للضرورة . وقد وافقه على ذلك ، وليس بين ،
11_khad — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.