الشاهد الرابع والثمانون بعد الثمانمائة
٤٨١
بقى على الشارح المحقق توجيه وشرك فى رواية نصبه . قال ابن الشجرى :
ومن قال : وشرك بالنصب ، حمله على ليت ، ولا يجوز أن يكون محمولاً على ليت ضمير الشأن لا يصح العطف عليه لو كان ملفوظاً به ، فكيف
المذكورة ، لأن
وهو محذوف . وإذا امتنع حمله على ليت المذكورة حملته على أخرى مقدرة . وحسُنَ ذلك لدلالة المذكورة عليها ، كما حسن حذف كلّ فيما أورد سيبويه من
قول الشاعر
:
(1)
أكل امري تحسبين امراً ونار توقـد بالليل نارا
أراد : وكل نار ، فكأنه قال : وليت شرك مرتو عنى
وقال ابن هشام : يروى بنصب شَرَّك ، إما على أنه اسم لليت محذوفة ،
وإما على العطف على اسم ليت المذكورة إن قدر ضمير
ضمير
(۲) . انتهى
وقد غفل صاحب اللباب ( فيما علقه عليه ) عن عدم جواز العطف على
الشأن
فقال : شرك بالنصب عطف على اسم ليت ضمير
الشأن
ثم قال ابن الشجرى : فمرتوى في هذا التقدير على ما يستحقه من إسكان يائه لكونه خبراً لليت . وعلى مذهب أبى على فى كون مرتوى خبراً لكان أو لليت يجوز في الماء الرفع والنصب ، وتقدَّما . وأبو طالب العبدى لم يعرف إلا نصبَ الماء ، ولم يتجه له إلا إسناد ارتوى إلى مُرتوى ، وذلك أنه قال : معنى ما ارتوى الماء مرتو : ما شرب الماء شارب
ثم قال : وأما ما ذكره الشيخ أبو على من قوله : وإن حملت العطف على
(۱) هو
أبو دُوَادٍ الإيادي . ديوانه ٣٥٣ وكتاب سيبويه ١ : ٣٣
(۲) ط: « على اسم ليت المقدر إن قدر ضمير المخاطب ، صوابه في ش والمغني ۲۹۰
( خزانة الأدب (۳۱)
٣٩٤
10_khad — ص ٤٨١