خزانة الأدب - البغدادي - ط الخانجي 1-13 — الصفحة ٥٣٣٧

الشاهد الرابع والثمانون بعد الثمانمائة ٤٨١ بقى على الشارح المحقق توجيه وشرك فى رواية نصبه . قال ابن الشجرى : ومن قال : وشرك بالنصب ، حمله على ليت ، ولا يجوز أن يكون محمولاً على ليت ضمير الشأن لا يصح العطف عليه لو كان ملفوظاً به ، فكيف المذكورة ، لأن وهو محذوف . وإذا امتنع حمله على ليت المذكورة حملته على أخرى مقدرة . وحسُنَ ذلك لدلالة المذكورة عليها ، كما حسن حذف كلّ فيما أورد سيبويه من قول الشاعر : (1) أكل امري تحسبين امراً ونار توقـد بالليل نارا أراد : وكل نار ، فكأنه قال : وليت شرك مرتو عنى وقال ابن هشام : يروى بنصب شَرَّك ، إما على أنه اسم لليت محذوفة ، وإما على العطف على اسم ليت المذكورة إن قدر ضمير ضمير (۲) . انتهى وقد غفل صاحب اللباب ( فيما علقه عليه ) عن عدم جواز العطف على الشأن فقال : شرك بالنصب عطف على اسم ليت ضمير الشأن ثم قال ابن الشجرى : فمرتوى في هذا التقدير على ما يستحقه من إسكان يائه لكونه خبراً لليت . وعلى مذهب أبى على فى كون مرتوى خبراً لكان أو لليت يجوز في الماء الرفع والنصب ، وتقدَّما . وأبو طالب العبدى لم يعرف إلا نصبَ الماء ، ولم يتجه له إلا إسناد ارتوى إلى مُرتوى ، وذلك أنه قال : معنى ما ارتوى الماء مرتو : ما شرب الماء شارب ثم قال : وأما ما ذكره الشيخ أبو على من قوله : وإن حملت العطف على (۱) هو أبو دُوَادٍ الإيادي . ديوانه ٣٥٣ وكتاب سيبويه ١ : ٣٣ (۲) ط: « على اسم ليت المقدر إن قدر ضمير المخاطب ، صوابه في ش والمغني ۲۹۰ ( خزانة الأدب (۳۱) ٣٩٤
10_khad — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.