٤٧٨
الحروف المشبهة بالفعل
وقال في ( المجلس الثاني ) : وذهب أبو على على رواية رفع وشرك ، إلى أنَّ الخبر مرتوى ، وكان حقه مرتوياً ، ولكنه أسكن الياء لإقامة الوزن والقافية ، وهو من الضرورات المستحسنة ؛ لأنّه ردّ حالةً إلى حالتين . أعنى أن الشاعر حمل حالة النصب على حالة الرفع والجر ، وحَسُن الإخبار عن الشر بمرتوى لأن الارتواء يكف الشارب عن الشرب ، فجاز لذلك تعليق عنى بمرتوى . انتهى .
وكلهم حمل تسكين مرتوى على الضرورة ، ولم يذكر أحدٌ
منهم
أنه وقف
على لغة ربيعة ، فإنّ لغتهم الوقف على المنصوب المنون بالسكون قال ابن الحاجب : ولا يجوز أن يكون شرك مرتوى مبتدأ وخبراً ، كقولك : كان زيد قائماً وعمرو منطلق ؛ لفساد المعنى ، لأنه يكون حينئذ جملة مستقلة منقطعة عن التمنّى فى المعنى ، مثلها في قولك : ليت زيداً قائم وعمرو منطلق ، لأنَّ عمرو منطلق فى مثل ذلك مُثبت له الانطلاق ، غير داخل في حيز التمني ، بخلاف ليت زيداً قائم وعمراً منطلق . وإذا ثبت ذلك كان جعلك « وشرك مرتوى ( مرفوعاً على الابتداء يُوجب أن يكون مخبراً بإثبات ، فيوجب إخباره بأنّ شره منكف ، فيفسد المعنى ، إذ المعنى أنَّ شره زائد ، وأنه يتمنى أن لا يكون كذلك ، فكيف يُحمل على وجه يثبت ما مقصود المتكلم نفيه . انتهى . وقول الشارح ( ويكون الماء على هذا الوجه مرفوعا » ، أي على وجه جعل مرتوى خبراً لقوله : وشرك
وقوله : ( فاعل ارتوى أى ما دام الماء ريان ) ، هذا أحد وجهين فيه . قال ابن الشجرى : وعلى مذهب أبى عليّ في كون مرتوى خبراً لكان رفع الماء بتأويلين أحدهما : تقدير حذف مضاف، أى ما ارتوى أهل الماء ، كما جاء :
۳۹۳
10_khad — ص ٤٧٨