الشاهد الرابع والثمانون بعد الثمانمائة
٤٧٥
كأنه خيرك . ونظيره أحد قولى سيبويه فى : إنَّ أفضلهم كان زيد . ومنع الفارسي من هذا ( في التذكرة ( وقال : لقبح الابتداء بالنكرة ، ولأنه ليس بعده في الجملة ذكر يعود عليه ، ولا هو هى . وبالَهَا غفلةٌ من إمام حبر . وإضمار خبر كان لا يُحصى ، وحذفه كحذف سائر الضمائر إذا كان في حكم الموجود ، مثل إنّ زيداً ضرب عمرو ؛ وإن كان ضعيفاً . فأمَّا نصب هذه الحروف المنكرات فلا ينحصر . انتهى
وقد تبع ابن الحاجب أبا على فقال ( فى أماليه ) : ولا يستقيم أن يكون كفافاً اسماً لليت ، لأنه نكرة : فلا يصلح ، ولو صلح لم يستقم المعنى ، لأن قوله
كان خيرك وما بعده لا يصلح خبراً . انتهى
•
وقول الشارح : « وقوله خيرك وشرك اسم كان وكفافا خبرها ، ولم يثن لكونه مصدراً في الأصل » . ومثله (۱) لابن الحاجب ( في أماليه ) ، قال : كفافا خبر عن الخير والشر معاً ، أى ليت خيرك وشرك بالنسبة إلى لا يفضل أحدهما الآخر ؛ لأن الكفاف هو الذى ليس فيه فَضل . يريد : إِنّ شرك زائد على عن خيرك ، فأنا أتمنى لو كان غير زائد . انتهى .
وفيه رد على ابن الشَّجرى ، فى زعمه أنّ كفافاً إنما هو خبر خيرك ، وخبر
شرك محذوف مدلول عليه بالمذكور
وقال ( فى المجلس الثانى ، وهو المجلس السادس والثلاثون ) : ومن روى وشرك رفعه بالعطف على خيرُك ، فدخل فى حيّز كان ، فغير أبى على يقدر خبر كان المضمر محذوفاً دلّ عليه خبر كان المظهر ، ويقدر المحذوف بلفظ المذكور ،
وهو القياس . ونظير ذلك قوله :
(۱) كذا في النسختين ، والوجه « مثله » بطرح الواو
10_khad — ص ٤٧٥