الشاهد السابع والسبعون بعد الثمانمائة
٤٢٩
والرابع : رُبَّ [ في نحو : ربَّ (۱) ] رجل صالح لقيتُه ، أو لقيت ، لأن مجرورها مفعول فى الثانى ومبتدأ فى الأول ، أو مفعول ، على حد : زيداً ضربته ، ويقدر الناصب بعد المجرور لا قبل الجار ، لأنَّ رُبَّ لها الصدر من بين حروف الجر ، وإنما دخلت فى المثالين لإفادة التكثير أو التقليل ، لا لتعدية عامل . الخامس : كاف التشبيه ، قاله الأخفش وابن عصفور ، مستدلين بأنه إذا قيل : زيد كعمرو ، فإن كان المتعلّق استقرّ فالكاف لا تدل عليه ، وإن كان فعلاً مناسبا للكاف وهو أشبه فهو متعدّ بنفسه . والحق أنّ جميع الحروف الجارة الواقعة في موضع الخبر ونحوه تدل على الاستقرار .
السادس : حروف الاستثناء ، وهى : خلا ، وعدا ، وحاشا إذا خفضن ، فإنَّهنَّ لتنحية الفعل عمَّا دخلن عليه ، كما أنّ إلا كذلك ، وذلك عكس معنى التعدية ، وهو إيصال معنى الفعل إلى الاسم . انتهى باختصار .
وقول الشارح المحقق وفى البيت (۲) الذى أنشدناه : « إن رُوى بفتح اللام الأخيرة يحتمل أن يقال : اسم لعلّ وهو ضمير الشأن مقدر » إلخ ويكون لأبى المغوار خبر مقدم وقريب مبتدأ مؤخر بتقدير موصوف ، ومنك حال من ضمير قريب ، والجملة خبر ضمير الشأن . وهذا قول ابن عصفور ، قال ( في شرح الجمل ) : واستَدَلَّ الذى ذهب إلى أنّ لعلَّ مفتوحة اللام من حروف الخفض
6
بقوله ( لعلّ أبى المغوار » . وهذا لا حجّة فيه عندى ، لأنه قد استقر في لعلّ المفتوحة اللام أن تنصب وترفع فإن أمكن إبقاؤها على ما استقر فيها كان أولى . وقد أمكن ذلك بأن يكون اسم لعل ضمير الشأن محذوفاً ، يريد لعله ، على حد حذفه في قول الآخر
(۱) التكملة من
ش والمغنى
(۲) كذا في النسختين بإثبات الواو قبل « في »
۳۷۲
10_khad — ص ٤٢٩