|
الشاهد الخامس والخمسون بعد الثمانمائة
٣٢٥
،
المؤكد فلا تأتى به ؟ أو لا تَرى أنَّ التأكيد من مواضع (۱) الإسهاب والإطناب : والحذف من مواضع الاكتفاء والاختصار ؟! فهما إذن لما ذكرتُ من ذلك ضدَّانِ ، لا يجوز أن يشتمل عليهما عقد كلام (٢) . ويزيدك وضوحاً امتناع أصحابنا من تأكيد الضمير المحذوف العائد على المبتدأ ، في نحو : زيد ضربت ، فيمن أجازه ، فلا يجيزون : زيد ضربتُ نفسه ، على أن تجعل النفس توكيداً للهاء المرادة في ضربته ، لأنَّ الحذف لا يكون إلا بعد التحقق والعلم ، وإذا كان ذلك كذلك فقد استغنى عن تأكيده . ويؤكد عندك ما ذكرتُ لك أنّ أبا عثمان وغيره من النحويين حَمَلُوا قول الشاعر :
*
أمُّ الحُليس لعجوز شهربه
*
على أنَّ الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة . ولو كان ما ذهب إليه
أبو إسحاق جائزاً لما عدل عنه النحويون ، ولا حَمَلوا الكلام على الاضطرار ، إذا وجدوا له وجهاً ظاهراً قوياً
وحذف المبتدأ وإن كان سائغاً في مواضع كثيرة فإنّه إذا نُقل عن أوّل
الكلام قبح حذفه . ألا ترى إلى ضعف قراءة من قرأ : ﴿ تماماً على الذى أحسَنُ (۳) ﴾ ، قالوا : ووجه قبحه أنه حذف المبتدأ في موضع الإيضاح والبيان
لأن الصلة وقعت في الكلام ، فغير لائق به الحذف . وإذا طال الكلام جاز فيه من الحذف ما لا يجوز فيه إذا قصر . ألا ترى إلى ما حكاه الخليل من قولهم : ما أنا بالذي قائل لك شيئاً . ولو قلت : ما أنا بالذى قائم لقبح . انتهى
،
(۱) ما بعده إلى كلمة « مواضع » التالية ساقط من ش .
(۲) ش : « عقد الكلام )
(۳) الآية ١٥٤ من سورة الإنعام . وقراءة الرفع سبق التنبيه عليها في حواشي صفحة ٢٠٥
10_khad — ص ٣٢٥