الشاهد الخامس والأربعون بعد الثمانمائة
٢٥٩
ورد ابن الأنبارى ) فى مسائل الخلاف ) على الكوفيين بأنّ الرواية بالواو لا بأو ، ولو سلمنا فنقول : أو فيه باقية على أصلها ، وهو أن يكون التقدير ليتما هذا الحمام أو هو ونصفه ، فحذف المعطوف وحرف العطف ، كقوله تعالى : فقلنا اضرب بعَصَاكَ الحجر فانفَجَرَتْ (۱) ) ، أى فضرب فانفجرت . وعلى
هذا قول الشاعر :
. ألا فالبثا شهرين أو نصف ثالث (۲)
*
أى : أو شهرين ونصف ثالث . ألا ترى أنك لا تقول مبتدئاً نصف ثالث . وإذا وجب أن يكون المعطوف عليه محذوفاً كانت أو باقيةً على أصلها . هذا كلامه ، ولا يخفى أنَّ تخريجه لا يتمشى على رواية النصب ، وإنَّما هو على رواية الرفع ، مع أن المعنى ليس عليه ، فإنّها لم تتمنَّ أحدهما وإنَّما تمنت كليهما ، وإن كان لرفع نصفه مع نصب الحمام وجه ذكره ابن هشام ( في شرح الشواهد ) ، قال : وقد يجوز الرفع مع نصب الحمام . وذلك على أن تجعله معطوفا على الضمير المستتر فى لنا ، وحسن ذلك لأجل الفصل .
وقوله : ( فحسبوه فألْفَوْه ( حسب بتشديد السين بمعنى المخفف ، أي عَدُّوه . والهاء في الموضعين ضمير الحمام . وألفوه : وجدوه . قال ابن قتيبة : نظرت هذه المرأة إلى حمام مرَّ بها بين جبلين ، وكان ستّا وستين ، فقالت : ليت لى هذا الحمام ونصفه ، وهو ثلاث وثلاثون ، إلى حمامتى ، فيتم لى مائة . فنظروا فإذا هو
كما قالت
(1)
الآية
7.
من سورة البقرة .
(۲) صدر بيت لابن أحمر في ديوانه ۱۷۱ ، كما في معجم الشواهد ، وعجزه :
*
. إلى ذاكما ما غيبتني غيابيا
۳۰۱
10_khad — ص ٢٥٩