الشاهد الثاني والثلاثون بعد الثمانمائة
۱۸۹
فالجواب : أن قوله مثل كعصف قد ثبت أن مثلاً والكاف فيه زائدة ، كما أن إحداهما زائدة فى ليس كمثلِهِ شيء (۱) ) ، وإذا ثبت ذلك فلا يجوز ، أن تكون مثل هي الزائدة ، لأنها اسم ، والاسماء لا تُزاد ، فالزائد الكاف ، فإذا كانت هي الزائدة فهي حرف ، وإذا كانت حرفاً بطل أن تكون مجرورة ، وإذا لم تكن مجرورة بطل أن تكون مثل مضافةً إليها . على أنَّ أبا على قد كان أجاز أن تكون
مثل مضافة إلى الكاف وتكون اسماً . وفيه عندى ضعف لما ذكرته . وأما قوله ككما يؤثفين ) فقد استدللنا بدخول الكافِ الأولى على الثانية ، وأنَّ الثانية
اسم وأنّ الأولى حرف قد جَرَّ الثانية وهو مع ذلك زائد . ولا ينكر وإن كان زائداً
أن يكون جارا . انتهى كلام ابن جني ..
.
:
وكأنَّ الدماميني لم يقف على كلام الشارح المحقق ، ولا على كلام ابن جنى ، فقال ( في الحاشية الهندية ( : ينبغى أن تكون الكاف في البيت اسماً أضيف إليه مثل ، فيكون عمل كلّ من الكلمتين موفّرا . أما إذا جُعِلت حرفا وجعل مثل مضافا إلى عصف ، لزم قطع الحرف الجار عن عمله بلا كافٍ ، اللهم إلا أن يقال : ينزّل منزلة الجزء من المجرور . هذا كلامه
قال العينى : البيت من شعر لرؤبة بن العجاج . وقبله :
صاحب الشاهد
) ومسهم ما مَسَّ أصحاب الفيل ولعبت طير بهم أبابيل أشطار الشاهد
ترميهم حجارة من سجيل فصيروا مثل كعصف مأكول )
ولم يذكر ما مرجع الضمير ، ومَن الذين جرى عليهم هذا الأمر
(
(1) الآية ١١ من سورة الشورى
10_khad — ص ١٨٩