الشاهد السابع والستون بعد السبعمائة
٤١٣
وصاحب هذا القول هو ابن مالك ، قال ( في شرح الكافية ) : هو مبتدأ خبره هو آخر محذوف ، والتقدير : ونعم من هُوَ هُوَ فِى سر وإعلان. وفى متعلقة المحذوف ف لأَنَّ فيه معنى الفعل . اهـ . ہو
وعُرف ضعف تقديره ( هو هو » من كلام أبي على .
وقد رد ابن مالك ( في شرح التسهيل ) الوجه الثالث ، قال : لا يصح لوجهين : أحدهما أن التمييز لا يقع في الكلام بالاستقراء إلا نكرة صالحة للألف واللام ، ومَنْ بخلاف ذلك ، فلا يجوز كونها تمييزاً الثاني : أنَّ الحكم عليها بالتمييز عند القائل به مرتب على كون من
نكرة غير موصوفة ، وذلك منتف بإجماع في غير محل النزاع
فلا يُصار إليه بلا دليل عليه . فصح القول بأن مَنْ في موضع رفع بنعم
إذ لا قائل بقول ثالث . اهـ .
ورفعها بنعم عنده إنَّما يكون على جعلها موصولة بمعنى الذى ، لأنه الذي ذكره . وأما جعلها نكرة موصوفة بالجملة التي بعدها ، كما هو الوجه الثاني في كلام أبي على ، فلا . وهو وارد على قوله : « إذ لا قائل بقول ثالث ، فتأمل . ويكون هذا من لغة من يرفع بنعم النكرة كما يأتى
بعد هذا
وأجاب التبريزى ) في شرح الكافية ) بأن نحو نعم غلام رجل زید بنصب الغلام ، تمييز . ولم يقبل اللام . وأيضاً كونه فاعلاً لا يصح إلا إذا كان معرَّفاً باللام ، أو مضافاً إلى المعرف باللام . ومَنْ ليس شيئًا
من ذلك.
وأما الثانى فمعارض بمثله فى هذه الصورة فيما تقدَّم . أما في هذه
،
09_khad — ص ٤١٣