خزانة الأدب - البغدادي - ط الخانجي 1-13 — الصفحة ٤٦٦٩

الشاهد السابع والستون بعد السبعمائة ٤١٣ وصاحب هذا القول هو ابن مالك ، قال ( في شرح الكافية ) : هو مبتدأ خبره هو آخر محذوف ، والتقدير : ونعم من هُوَ هُوَ فِى سر وإعلان. وفى متعلقة المحذوف ف لأَنَّ فيه معنى الفعل . اهـ . ہو وعُرف ضعف تقديره ( هو هو » من كلام أبي على . وقد رد ابن مالك ( في شرح التسهيل ) الوجه الثالث ، قال : لا يصح لوجهين : أحدهما أن التمييز لا يقع في الكلام بالاستقراء إلا نكرة صالحة للألف واللام ، ومَنْ بخلاف ذلك ، فلا يجوز كونها تمييزاً الثاني : أنَّ الحكم عليها بالتمييز عند القائل به مرتب على كون من نكرة غير موصوفة ، وذلك منتف بإجماع في غير محل النزاع فلا يُصار إليه بلا دليل عليه . فصح القول بأن مَنْ في موضع رفع بنعم إذ لا قائل بقول ثالث . اهـ . ورفعها بنعم عنده إنَّما يكون على جعلها موصولة بمعنى الذى ، لأنه الذي ذكره . وأما جعلها نكرة موصوفة بالجملة التي بعدها ، كما هو الوجه الثاني في كلام أبي على ، فلا . وهو وارد على قوله : « إذ لا قائل بقول ثالث ، فتأمل . ويكون هذا من لغة من يرفع بنعم النكرة كما يأتى بعد هذا وأجاب التبريزى ) في شرح الكافية ) بأن نحو نعم غلام رجل زید بنصب الغلام ، تمييز . ولم يقبل اللام . وأيضاً كونه فاعلاً لا يصح إلا إذا كان معرَّفاً باللام ، أو مضافاً إلى المعرف باللام . ومَنْ ليس شيئًا من ذلك. وأما الثانى فمعارض بمثله فى هذه الصورة فيما تقدَّم . أما في هذه ،
09_khad — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.