الشاهد السابع والستون بعد السبعمائة
( وكيف أرهَبُ أمراً أو أراعُ له
وقد زَكات إلى بشرِ بنِ مَرْوانِ
فنعم مركاً مَنْ ضاقت مذاهبه
(1) ₤
ونعم مَنْ هُو في سير وإعلان)
211
القول فى الظرف أنه يتعلق بنعم ، وذلك لأنه لا يخلو من أن يكون خبر هو في الصلة ، أو يكون متعلقاً بنعم . فلا يجوز أن يكون متعلقا بمحذوف على أن يكون في موضع خبر هو التي في الصلة ، لأن التقدير قبل كون الكلام صلة يكون هو فى سر وإعلان، وهذا لا معنى له . فإذَنْ المعنى كَرُمَ هذا الإنسانُ فى سره وعلانيته ، أى ليس ما يفعله من الخير لتصنع ، فيفعل الخير فى السرِّ كما يفعله في العلانية . وإذا كان كذلك احتاج « هو » إلى جزء آخر حتى تستقل الصلة ، وذلك الجزء ينبغى أن يكون الذي هو مثله ، ولا يكون الذي هو هو ، لتكون الصلة شائعة فلا تكون من مخصوصة ، لأنها فاعل نعم . فإن قدرت الذي هو هو وأنت تريد الذي هو مثله فتحذف المضاف فيصير الذي هو هو معناه مثله جاز أيضًا . وقد يجوز فى القياس أن تجعل مَنْ نكرة . فإذا جُعِلَتْ نكرة احتاجت إلى صفة ، فتكون الجملة التى قدرتها صلة لها مقدرة صفة ، ويكون المقصود بالمدح مضمراً ، لأن ذكره قد جرى كما جرى ذكر أيوب قبل قوله تعالى: نِعمَ العَبدُ (۳) فاستغنى عن ذكر ما يخصه بالمدح وإظهاره . ويجوز في القياس أن تجعل مَنْ نكرة ولا تجعل له صفة كما فعل ذلك بما ، فى قوله تعالى : ( فنِعِمَّا هي (٣)) . فإذا جعلتها كذلك
(۱) لتصنع ، أي بسببه . وكذا وردت باللام في النسختين .
(۲) الآية ٣٠ من سورة ص
(۳) الآية ۲۷۱ من سورة البقرة .
09_khad — ص ٤١١