٣٩٦
أفعال المدح والذم
على شريطة التفسير لا يظهر ولا يُستعمل ملفوظا به . ولذلك قال سيبويه
هذا باب مالا يعمل فى المعروف (۱) إلا مضمراً ، أى إذا فسر بالنكرة
6
نحو : نعم رجلًا زيد ، فإنَّه لا يظهر أبدًا . وإذا كان كذلك علمت زيادة
الزاد في قول جرير :
تزوّد مثل زاد أبيك فينا
البيت
وذلك أن
فاعل نعم .
مظهر فلا حاجة به إلى أن يفسر فهذا يُسقط أَنْ
اعتراض المبرد على صاحب الكتاب في هذا الموضع . ا هـ .
وهذا جواب خامس .
•
(۲)
وقال المرادي ( في شرح التسهيل ) : منع سيبويه الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر ، وأجاز ذلك المبرد والفارسي . قال المصنف : وهو الصحيح . اهـ . وبالجواز قال ابن السَّرَّاج . وفصل بعضهم فقال : إن أفاد التمييز معنى لا يفيده الفاعل جاز ، نحو : نعم الرجل رجلاً فارساً زيد ، وإلا فلا . قال المصنف : والحامل لسيبويه على المنع كون التمييز في الأصل مَسُوقًا لدفع الإبهام ، والإبهام إذا ظهر الفاعلُ زائل ، فلا حاجة إلى التمييز . وهذا الاعتبار يلزم منه منع التمييز فى كل ما لا إبهام فيه كقولك : عندى من الدراهم عشرون درهما . ومثل هذا جائز بلا خلاف.اهـ.
وما ذكره من أن الحامل لسيبويه ما ذكر ليس هو في كتابه . وفرق بين نعم رجل رجلا زيد وبين : له من الدراهم عشرون درهماً ونحوه، بأن عشرين وأمثالها محتاجة إلى التمييز في الأصل ، بخلاف نعم الرجل
(۱) في النسختين : « المعرف » ، وأثبت ما في الخصائص وسيبويه ١ (۲) الملحوظ أن هذا النقل نقل طويل سيستمر إلى س ١٦ من ص ٣٩٨
.r.:
!
09_khad — ص ٣٩٦