الشاهد الثاني والستون بعد السبعمائة
على
أَنَّ
۳۸۹
حرف الجر داخل على محذوف ، أي بمقول فيه : نام
صاحبه ، فحذف القول وبقى المحكى به
وذهب صاحب اللباب إلى أنّه من باب حذف الموصوف غير القول،
قال : تقديره : بليل نام صاحبه فيه ، فالجرُّ دخل في الحقيقة على الموصوف المقدَّر لا على الصفة .
وأقول : لا فرق بينهما ، فإنَّ كُلاً منهما ضرورةً يختص بالشعر إلا أنَّ ما ذهب إليه الشارح المحقق أقرب إلى القياس ، وهو قول أبي على ( في التذكرة ) ، قال فيها : ومن زعم أن نعم اسم لدخول حرف الجر
عليه في قول حسان :
ألست
بنعم الجارُ يُؤلَفُ بيتُه أَنا ثَلَّةٍ أَو مُعدِمَ أَخا ثَلَّة أو مُعدِمَ المالِ مُصْرِما (١)
فلا حجة له فيه ، لأنَّه يقدَّر فيه الحكاية ، ويلزمه على هذا أن يكون نام اسماً ، كقوله :
والله ما زيد بنام صاحبه ولا مخالط الليَان جانبه . اهـ وكذا قال ابن الأَنباري وابن الشجرى، إلا أن روايتهما : ما ليلى « بنام صاحبه »
ونقل العينى عن ابن سيده (في المحكم) أن روايته كرواية أبى على. وقال إنه قال : قيل إنَّ نام صاحبه علم رجل . وإذا كان كذلك جرى مجرى شاب قرناها . ثم قال : فإن قلت : إنَّ قوله ولا مخالط اللَّيان جانبه ليس علما وإنما هو صفة ، وهو معطوف على نام صاحبه ، فيجب
أن
(۱) دیوان حسان ٣٦٩ برواية : « لذى العرف ذا مال كثير ومعدما ». وانظر معجم الشواهد .
09_khad — ص ٣٨٩