الشاهد الثامن والأربعون بعد السبعمائة
۲۱۹
فعلُ الإنشاء إلا إلى مُنشئه وهو المتكلم ، كبعت واشتريت ، وأقسمت ، وقبلت ، وحَرَّرتُك . وأيضًا فمن المعلوم أن زيدًا لم يترج وإنما المترجي . وإن قدرته خبراً كما فى البيت والآية فليس المعنى على الإخبار ولهذا لا يصح تصديق قائله ولا تكذيبه
المتكلم
فإن قلتُ : يُخلِّص من هذا الإشكال أنهم نصوا على أن كان وما أشبهها
أفعال جارية مجرى الأدوات ، فلا يلزم فيها حكم سائر الأفعال
قلت : قد اعترفوا مع ذلك بأنها مسندة ، إذ لا ينفكُ الفعل المركب عن الإسناد إلا إن كان زائداً أو مؤكداً ، على خلاف في هذين أيضاً . وقالوا : إن كان مسندة إلى مضمون الجملة . وقد بيّنَّا أَنَّ الفعل الإنشائي لا يمكن إسناده لغير المتكلم . وإنما الذي يخلص من الإشكال أَنْ يُدعى أنها هنا حرفُ بمنزلة لعلّ ، كما قال سيبويه والسيرافي بحرفيتها في في نحو عسى ، أَي ) وعَسَاك وعَسَاه ، وقد ذهب أبو بكر وجماعة إلى أنها حرف دائماً . وإذا حملناها على الحرفية زال الإشكال ، إذ الجملة الإنشائية حينئذٍ اسميَّةٌ لا فعلية ، كما تقول : لعل زيدا يقوم . فاعرف
الحق ودع التقليد ، واستفتِ نفسَك وإن أفتاك الناس .
هذا كلام ابن هشام ، وهو خلاف مسلك الشارح المحقق .
وقال ابن هشام في شرح المثل : إِنَّ عَسَى للإشفاق ، والغُوير لكلب معروف . قال ابن الكلبي . وهو في الأصل مُصَغَر غَيْر أَو غار . والأبوس : جمع بُؤس ، وهو الشدّة . وأَصل المثل أَنَّ الزَّيَّاءَ لما قتلَتْ جذمة جاء قصير إلى عمرو بن عدى فقال : أَلا تأخذ ثأر خالك ؟ فقال :
(1) كلمة « أى » ساقطة من ش .
09_khad — ص ٣١٩