خزانة الأدب - البغدادي - ط الخانجي 1-13 — الصفحة ٤٥٤١

الشاهد الحادى والأربعون بعد السبعمائة ٢٨٥ لما تقدم قبله ، من أنَّه يجوز في الاختيار أن يُخبر عن نكرة بمعرفة في ذينك البابين . قال ابن مالك ( في التسهيل ) : وقد يُخبر هنا وفي باب إن بمعرفة عن نكرة اختياراً . وقال ( في شرحه ) : لما كان المرفوع هنا مشبهاً بالفاعل ، والمنصوب مشبها بالمفعول ، جاز أن يُغني هنا تعريف المنصوب عن تعريف المرفوع، كما جاز في باب الفاعل ، لكن بشرط الفائدة وكون النكرة غير محضة من ذلك قول حسان : . يكون مزاجها عسل وماء * وليس بمضطر ، إذ يمكنه أن يقول مِزاجها بالرفع فيجعل اسم يكون ضمير الشأن . وقول القطامي : ولايك موقف منك الوداعا . وليس بمضطر ، إذ له أن يقول : ولايك موقفى . والمحسن لهذا شَبهُ المرفوع بالفاعل والمنصوب بالمفعول . وقد حُمِل هذا الشَّبه في باب إِنَّ ، كقول الفرزدق : وإن حراماً أَن أَسُب مجاشعا (1) بآبائي الثُّم الكرام الخضارم ). انتهى. وهذا مبنى على تفسير الضرورة عما لا مندوحة للشاعر عنه . وهذا (1) ديوان الفرزدق ٨٤٤ والمقتضب ٤ : ٧٤ والجمع ۱ : ۱۱۹. وفي الديوان : وليس بعدل أن سببت مقاعسا » . ورواية « مجاشعا » خطأ، فإن « مجاشع بن دارم ، من أجداد الفرزدق في نسبه، وهو دائم الاعتزاز به . و « مقاعس » هو الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد ابن زيد مناة بن تميم .
09_khad — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.