الشاهد الحادى والأربعون بعد السبعمائة
٢٨٥
لما تقدم قبله ، من
أنَّه
يجوز في الاختيار أن يُخبر عن نكرة بمعرفة
في ذينك البابين .
قال ابن مالك ( في التسهيل ) : وقد يُخبر هنا وفي باب إن بمعرفة عن نكرة اختياراً .
وقال ( في شرحه ) : لما كان المرفوع هنا مشبهاً بالفاعل ، والمنصوب مشبها بالمفعول ، جاز أن يُغني هنا تعريف المنصوب عن تعريف المرفوع، كما جاز في باب الفاعل ، لكن بشرط الفائدة وكون النكرة غير محضة من ذلك قول حسان :
. يكون مزاجها عسل وماء
*
وليس بمضطر ، إذ يمكنه أن يقول مِزاجها بالرفع فيجعل اسم يكون
ضمير الشأن . وقول القطامي :
ولايك موقف منك الوداعا
.
وليس بمضطر ، إذ له أن يقول : ولايك موقفى . والمحسن لهذا شَبهُ
المرفوع بالفاعل والمنصوب بالمفعول . وقد حُمِل هذا الشَّبه في باب إِنَّ ،
كقول الفرزدق :
وإن حراماً أَن أَسُب مجاشعا
(1)
بآبائي الثُّم الكرام الخضارم ). انتهى.
وهذا مبنى على تفسير الضرورة عما لا مندوحة للشاعر عنه . وهذا
(1) ديوان الفرزدق ٨٤٤ والمقتضب ٤ : ٧٤ والجمع ۱ : ۱۱۹. وفي الديوان : وليس بعدل أن سببت مقاعسا » . ورواية « مجاشعا » خطأ، فإن « مجاشع بن دارم ، من أجداد الفرزدق في نسبه، وهو دائم الاعتزاز به . و « مقاعس » هو الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد
ابن زيد مناة بن تميم .
09_khad — ص ٢٨٥