٥٨٠
النواصب
عند كثير من الناس ، لأنه أراد أن أحضر . وأجاز سن في قولهم : مُرْه يَحفِرُها أن يكون الرفع على قوله مره أن يحفرها ، فلما حذفت أَنْ ارتفع الفعل بعدها . انتهى كلامه
وقال ( في الخصائص ( عندما أنشد هذا البيت : أى وحُقِّ لمثلى أن . وأجاز هشام : يسرنى تقوم . وينبغى أن يكون ذلك جائزاً يجزع عنده في الشعر لا في النثر . انتهى
وقد عد ابن عصفور ) في كتاب الضرائر ) جميع هذا من الضرورة. قال : ومنه وضع الفعلِ موضع المصدر على تقدير حذف أن وإرادة معناها من غير إبقاء عملها ، نحو قوله :
(1)
وما راعنى إِلا يَسيرُ بشُرطة وعهدِى به قَيناً يفُشُ بكير يريد : وما راعنى إلا أن يسير بشرطة . فحذف أن وأبطل عملها وهو يريد معناها . والدليل على أنَّ الفعل المضارع يُحكم له بحكم ماهو منصوب بأن وإن كان مرفوعاً قوله :
ألا أيهذا الزَّاجرِى أَحضر الوغى وأَنْ أَشْهدَ اللذاتِ هل أنتَ مُخْلِدِي) في رواية من رفع أحضرُ . ألا ترى أنَّه عَطَف أن أشهد على أحضر ، فدل ذلك على أنَّ المراد أن أحضر . ومثله قول أسماء بن خارجة :
أوليس من عجب أسائلكم ما خَطْبُ عاذلتى وما خَطْبِي
(1) سيأتى الكلام على هذا الشاهد في التتمة الملحقة بالشاهد ٦٧٥
(r)
(۲) من معلقة طرفة و انظر والمحتسب ۲ : ۳۳۸ والشذور ١٥٣
الصناعة
(۳) من الأصمعية ۱۱ . انظر الأصمعيات ٤٩
1
: ٢٨٦ والمقتضب ۲ : ٨٥ ، ١٣٦
08_khad — ص ٥٨٠