الشاهد الرابع والخمسون بعد الستمائة
٤٨٩
على أنَّ الأخفش يعتذر لتقدم اللام على كي في ( لكيما ) وتأخرها
عنها في ( كي لتقضيني ) أَنَّ المتأخر بدل من المتقدم
.
وهذا يَرُدُّ على الكوفيين في زعمهم أنَّ كي ناصبة دائماً ، لأن لام
الجر لا تفصل بين الفعل وناصبه . كذا قال ابن هشام ( في المغنى ) . وقال الدماميني : هذا الردُّ على الكوفيين ظاهر . أما إذا جعل النصب بأن مضمرة كما يقول البصريون ، وكى جارة تعليلية أكدت بمرادفها وهي اللام ، انتفى هذا المحذور . نعم يلزم الشذوذ من جهة هذا التأكيد. ولكنه سمع في كلامهم ، بل هو أحق ، من نحو قوله : . ولا للما بهم أبدا دوا (1)
لاختلاف الحرفين لفظاً
هذا كلامه ، وهو خلافِ ما ( فى التذكرة ) لأبي على ، قال فيها : كي ، ولا تكون الجارّةَ ، لأنَّ حرف الجر لا يتعلق . وإذا كانت
هنا بمعنى
أَنْ
الأخرى كانت زائدة ، كالتي في قوله :
. كأن ظبية تعطو إلى وارقِ السَّلَم
(Y),
وقال النيلى ) فى شرح الكافية ) : ويحتمل أن يكون أراد : لكى
تقضيني ، فقدم وأخر .
،
والبيت من أبيات لابن قيس الرقيّات ، محذوف الآخر ، وقبله : صاحب الشاه
(۱) انظر ما سبق في ص ٤٨٢ س ٥ .
(۲) لابن صريم اليشكرى . . و هو الشاهد ٨٧٤. وصدره :
. ويوماً توافينا بوجه مقسم *
08_khad — ص ٤٨٩