خزانة الأدب - البغدادي - ط الخانجي 1-13 — الصفحة ٤١٣٨

٤٧٤ النواصر قال الأعلم : الشاهد فيه إلغاء إذن ورفعُ لا أقيلُها اعتمادًا على القسم المقدر في أوّل الكلام . والتقدير : والله لئن عاد لى بمثلها لا أُقيلها وكذا صنع الشاطئ ) فى شرح الألفيَّة ) وقال : إنَّ جملة لا أُقيلها جواب القسم . وقال : مثله قولُ الآخر : (1) لئن نائبات الدهرِ يوماً أَدلَّنَ لي على أم دولة لا أقيلها عمرو وهذا البيت من الحماسة . قال ابن جنى ) في إعرابها ) : رفعه لا أقيلها يدلُّك على أنَّه معتمد لليمين ، وأنَّ اللام في لئن ليست الجواب للقسم في البيت الذي قبله . ا هـ . ولا يصح هنا جعل الجملة جواباً للشرط ، وإلا قيل لا أقلها بالجزم فإنَّ المضارع المنقى بلا ولم ، يُجزَم شرطاً وجواباً ولم يفتقر إلى الفاء . وزعم ابن هشام ( فى المغنى ( أَنَّ جملة لا أقيلها جواب إن . قال فيه : والأكثر أن تكون إذن جواباً لان أو لو ، ظاهرتين أو مقدرتين . فالأول كقوله : لئن عاد لى عبد العزيز بمثلها . البيت واعترض عليه الدَّماميني ) في الحاشية الهندية ) بأنه مخالف للقاعدة أَنَّ المشهورة ، وهي القسم والشرط متى اجتمعا فالجواب للسابق منهما ، واللام مصاحبة لقسم مذكور فى بيت قبلها ، فالجواب للقسم السابق (Y) لا للشرط اللاحق ، ولهذا لم يُجزم الفعل . وإلا فلو كان للشرط لجزم . انتهى (۱) الحماسة ۱۲۳۷ بشرح المرزوقي ، بدون تعيين للقائل . (۲) ش : « وإلا لو كان 1
08_khad — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.