٤٧٤
النواصر
قال الأعلم : الشاهد فيه إلغاء إذن ورفعُ لا أقيلُها اعتمادًا على القسم المقدر في أوّل الكلام . والتقدير : والله لئن عاد لى بمثلها لا أُقيلها
وكذا صنع الشاطئ ) فى شرح الألفيَّة ) وقال : إنَّ جملة لا أُقيلها
جواب القسم . وقال : مثله قولُ الآخر
:
(1)
لئن نائبات الدهرِ يوماً أَدلَّنَ لي
على أم
دولة لا أقيلها عمرو
وهذا البيت من الحماسة . قال ابن جنى ) في إعرابها ) : رفعه لا أقيلها يدلُّك على أنَّه معتمد لليمين ، وأنَّ اللام في لئن ليست الجواب للقسم في البيت الذي قبله . ا هـ .
ولا يصح هنا جعل الجملة جواباً للشرط ، وإلا قيل لا أقلها بالجزم فإنَّ المضارع المنقى بلا ولم ، يُجزَم شرطاً وجواباً ولم يفتقر إلى الفاء . وزعم ابن هشام ( فى المغنى ( أَنَّ جملة لا أقيلها جواب إن . قال فيه : والأكثر أن تكون إذن جواباً لان أو لو ، ظاهرتين أو مقدرتين . فالأول
كقوله :
لئن عاد لى عبد العزيز بمثلها
. البيت
واعترض عليه الدَّماميني ) في الحاشية الهندية ) بأنه مخالف للقاعدة أَنَّ المشهورة ، وهي القسم والشرط متى اجتمعا فالجواب للسابق منهما ، واللام مصاحبة لقسم مذكور فى بيت قبلها ، فالجواب للقسم السابق
(Y)
لا للشرط اللاحق ، ولهذا لم يُجزم الفعل . وإلا فلو كان للشرط
لجزم . انتهى
(۱) الحماسة ۱۲۳۷ بشرح المرزوقي ، بدون تعيين للقائل .
(۲) ش : « وإلا لو كان
1
08_khad — ص ٤٧٤